عمان جو - رفع وزير الصحة محمود الشياب إلى مجلس الوزراء مؤخرا، تعديلا لمشروع قانون معدل لقانون المجلس الطبي الأردني والأسباب الموجبة، حيث تم عرضه على اللجنة القانونية في رئاسة الوزراء والتي بدورها أوصت بمناقشته وإقراره للسير به وفق الإجراءات الدستورية.

وجاء تعديل القانون وفقا للأسباب الموجبة له، لرفع المستوى العلمي والعملي للصيادلة السريريين والصيادلة الذي يحملون لقب دكتور صيدلي من خلال تمكين المجلس الطبي الأردني من الإشراف على تدرسيبهم وإجراء الامتحانات اللازمة لهم.

كما جاء التعديل لتطوير البرامج التدريبية والتوسع بها وتطوير امتحانات المجلس الطبي الأردني ومأسسة التعليم الطبي المستمر والاشراف عليه والمحافظة على المستوى الطبي المتميز في المملكة ومتابعة المستجدات العلمية الجديدة.

ووفقا للأسباب الموجبة، فإن التعديل جاء ايضا لتمكين المجلس الطبي الاردني من تشكيل اللجان اللازمة لمساعدته على القيام باهدافه ومهامه المنصوص عليها في هذا القانون وتنظيم سائر الشؤون المتعلقة باللجان بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

للاطلاع على مشروع القانون المعدل لقانون المجلس الطبي الأردني انقر   هنا