" حالة البلاد " : الحكومة تتعاطى بضبابية مع المؤسسات السياسية والأحزاب
عمان جو - الابتعاد عن مبدأ المحاصصة والهويات الفرعية تكريس مبدأ المواطنة والدولة المدنية ودولة القانون والمؤسسات والمساواة والعدالة إجراء مراجعة مستمرة لكافة القوانين والتشريعات المنظمة للحياة السياسية قانون انتخاب حداثي للوصول إلى برلمان سياسي حزبي غير خدمي انتقد حزبيون وسياسيون طريقة تعاطي الحكومة في التعاطي مع المؤسسات السياسية بما فيها الأحزاب، ووصفوها بالضبابية.
جاء ذلك خلال جلسة مناقشة محور التنمية والإصلاح السياسي في تقرير "حالة البلاد" الذي يعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأدارها الدكتور مصطفى الحمارنة رئيس المجلس.
وشهدت الجلسة حواراً اتسم بالصراحة و الموضوعية تركّز على ما ورد في التقرير في محور التنمية السياسية الذي شخّص ملامح الإصلاح السياسي في البلاد من حيث مدى التقدم والتراجع في الحياة السياسية وأوصى بجملة من التوصيات.
وقدم المشاركون مداخلات قيمة وتوصيات تساهم في إثراء محتوى التقرير؛ إذ أكدوا ضرورة زيادة الحوار والتواصل الإيجابي بين مختلف الأطراف المعنية بالتنمية السياسية في المملكة للوصول إلى حلول متوافق عليها من قبل الأطراف كافة، وتعزيز مفهوم التنمية السياسية داخل المجتمع.
وشدّد الحضور على تأكيد أنّ العمل الحزبي يعتبر ضرورة قصوى للدولة الأردنية لتأسيس مرحلة جديدة من العمل الديمقراطي الحقيقي، وأشاروا إلى ضرورة الابتعاد عن مبدأ المحاصصة والهويات الفرعية، وتكريس مبدأ المواطنة والدولة المدنية ودولة القانون والمؤسسات والمساواة والعدالة، وطالب الحضوربإجراء مراجعة مستمرة لكافة القوانين والتشريعات المنظمة للحياة السياسية في الأردن ومنها قانون الانتخاب وقانون الأحزاب على ضوء التوجيهات الملكية الواردة في الأوراق النقاشية الملكية التي اعتبرها الحضور إصلاحية وحداثية، وسيكون لها أثر كبير في تطور الحياة السياسية في البلاد إذا ما طبقت على أرض الواقع.
كما طالبوا بتعزيز الروابط بين جميع المؤسسات التي تدعم مسيرة التنمية السياسية وانتهاج أسلوب الحوار الإيجابي لحل مختلف القضايا المتعلقة.
ولاحظوا ضبابية الحكومة في التعاطي مع المؤسسات السياسية بما فيها الأحزاب، وطالبوا أن تتمتع القوانين والأنظمة والتشريعات بالحيادية والموضوعية لما لها من أثر كبير في تقدم مسيرة التنمية السياسية أو تخلفها في الأردن، والحدّ من التدخلات الحكومية في عمل الأحزاب وإيجاد الطرق التي تمكّن الأحزاب من الوصول إلى البرلمان؛ وذلك من خلال عدم التدخل في عمل الأحزاب، وتعديل القوانين لتمكين الأحزاب وزيادة الوعي المجتمعي لأهميتها.
وطالب المشاركون تضمين التقرير جملة توصيات؛ أبرزها أنّ قيام الدولية المدنية يتطلب أسسا ديمقراطية عادلة وواضحة ذات برامج تنفيذية محددة للوصول إلى مجتمع مدني حقيقي تنعكس ممارساته على المواطن؛ ما يتطلب تطوير العمل الحزبي والانتقال به إلى مرحلة البرامجية المرتبطة بأطر زمنية محددة تخضع للمراقبة والمساءلة وإيجاد التوافق على أساسيات العمل السياسي؛ ومنها القوانين والتشريعات المتطورة التي تواكب الحياة السياسية للوصول إلى مجتمع ديمقراطي مدني؛ والحدّ من المخاوف الحكومية من الحراكات السياسية، بإعطاء المزيد من الحريات العامة لتلك الحراكات لتفادي وصولها إلى مرحلة اليأس الذي يدفعها للبحث عن منابر جديدة ومنها مواقع التواصل الاجتماعي أو الساحات.
وطالبوا بتوفير الدعم المادي والمعنوي للعمل السياسي لتقديم الحلول للقضايا الوطنية الرئيسية من خلال برامج واضحة ومحددة ودعم التكتلات الكبيرة ومأسستها لتصبح أحزابا سياسية كبيرة قادرة على التأثير وتشكيل الحكومات في المستقبل.
كما أوصى الحضور بتعزيز تجارب الأحزاب في المحافظات، وتفادي تركزها في العاصمة للمحافظة على الهوية السياسية الأردنية، وضرورة دراسة الأسباب الموضوعية والتاريخية وراء عزوف مكونات المجتمع عن العمل السياسي وتقديم الحلول العملية.
وحضوا على دعم دور الجامعات لمرحلة التحول نحو الدولة المدنية، وإجراء مراجعة عادلة للوضع القائم للحقبة السياسية في الأردن، وإيجاد الحلول لضعف الإرادة السياسية والحدّ من الالتفاف على الإصلاح السياسي في البلاد وتعزيز دور النقابات في التنمية السياسية.
وطالبوا بزيادة جهود المرأة والشباب في العمل السياسي، مقدرين الخطوات المتقدمة التي نفذت، ومنها إنشاء المحكمة الدستورية وهيئة الانتخاب وغيرها من الخطوات الإصلاحية.
ونادوا بقانون انتخاب حداثي للوصول إلى برلمان سياسي حزبي، يفصل الخدمي عن السياسي وبخاصة بعد إقرار قانون المجالس المحلية واللامركزية، وإجراء الانتخابات وانتخاب أعضاء للمجالس يتمثل دورهم الأساسي بتوفير أفضل الخدمات للمواطنين.
عمان جو - الابتعاد عن مبدأ المحاصصة والهويات الفرعية تكريس مبدأ المواطنة والدولة المدنية ودولة القانون والمؤسسات والمساواة والعدالة إجراء مراجعة مستمرة لكافة القوانين والتشريعات المنظمة للحياة السياسية قانون انتخاب حداثي للوصول إلى برلمان سياسي حزبي غير خدمي انتقد حزبيون وسياسيون طريقة تعاطي الحكومة في التعاطي مع المؤسسات السياسية بما فيها الأحزاب، ووصفوها بالضبابية.
جاء ذلك خلال جلسة مناقشة محور التنمية والإصلاح السياسي في تقرير "حالة البلاد" الذي يعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأدارها الدكتور مصطفى الحمارنة رئيس المجلس.
وشهدت الجلسة حواراً اتسم بالصراحة و الموضوعية تركّز على ما ورد في التقرير في محور التنمية السياسية الذي شخّص ملامح الإصلاح السياسي في البلاد من حيث مدى التقدم والتراجع في الحياة السياسية وأوصى بجملة من التوصيات.
وقدم المشاركون مداخلات قيمة وتوصيات تساهم في إثراء محتوى التقرير؛ إذ أكدوا ضرورة زيادة الحوار والتواصل الإيجابي بين مختلف الأطراف المعنية بالتنمية السياسية في المملكة للوصول إلى حلول متوافق عليها من قبل الأطراف كافة، وتعزيز مفهوم التنمية السياسية داخل المجتمع.
وشدّد الحضور على تأكيد أنّ العمل الحزبي يعتبر ضرورة قصوى للدولة الأردنية لتأسيس مرحلة جديدة من العمل الديمقراطي الحقيقي، وأشاروا إلى ضرورة الابتعاد عن مبدأ المحاصصة والهويات الفرعية، وتكريس مبدأ المواطنة والدولة المدنية ودولة القانون والمؤسسات والمساواة والعدالة، وطالب الحضوربإجراء مراجعة مستمرة لكافة القوانين والتشريعات المنظمة للحياة السياسية في الأردن ومنها قانون الانتخاب وقانون الأحزاب على ضوء التوجيهات الملكية الواردة في الأوراق النقاشية الملكية التي اعتبرها الحضور إصلاحية وحداثية، وسيكون لها أثر كبير في تطور الحياة السياسية في البلاد إذا ما طبقت على أرض الواقع.
كما طالبوا بتعزيز الروابط بين جميع المؤسسات التي تدعم مسيرة التنمية السياسية وانتهاج أسلوب الحوار الإيجابي لحل مختلف القضايا المتعلقة.
ولاحظوا ضبابية الحكومة في التعاطي مع المؤسسات السياسية بما فيها الأحزاب، وطالبوا أن تتمتع القوانين والأنظمة والتشريعات بالحيادية والموضوعية لما لها من أثر كبير في تقدم مسيرة التنمية السياسية أو تخلفها في الأردن، والحدّ من التدخلات الحكومية في عمل الأحزاب وإيجاد الطرق التي تمكّن الأحزاب من الوصول إلى البرلمان؛ وذلك من خلال عدم التدخل في عمل الأحزاب، وتعديل القوانين لتمكين الأحزاب وزيادة الوعي المجتمعي لأهميتها.
وطالب المشاركون تضمين التقرير جملة توصيات؛ أبرزها أنّ قيام الدولية المدنية يتطلب أسسا ديمقراطية عادلة وواضحة ذات برامج تنفيذية محددة للوصول إلى مجتمع مدني حقيقي تنعكس ممارساته على المواطن؛ ما يتطلب تطوير العمل الحزبي والانتقال به إلى مرحلة البرامجية المرتبطة بأطر زمنية محددة تخضع للمراقبة والمساءلة وإيجاد التوافق على أساسيات العمل السياسي؛ ومنها القوانين والتشريعات المتطورة التي تواكب الحياة السياسية للوصول إلى مجتمع ديمقراطي مدني؛ والحدّ من المخاوف الحكومية من الحراكات السياسية، بإعطاء المزيد من الحريات العامة لتلك الحراكات لتفادي وصولها إلى مرحلة اليأس الذي يدفعها للبحث عن منابر جديدة ومنها مواقع التواصل الاجتماعي أو الساحات.
وطالبوا بتوفير الدعم المادي والمعنوي للعمل السياسي لتقديم الحلول للقضايا الوطنية الرئيسية من خلال برامج واضحة ومحددة ودعم التكتلات الكبيرة ومأسستها لتصبح أحزابا سياسية كبيرة قادرة على التأثير وتشكيل الحكومات في المستقبل.
كما أوصى الحضور بتعزيز تجارب الأحزاب في المحافظات، وتفادي تركزها في العاصمة للمحافظة على الهوية السياسية الأردنية، وضرورة دراسة الأسباب الموضوعية والتاريخية وراء عزوف مكونات المجتمع عن العمل السياسي وتقديم الحلول العملية.
وحضوا على دعم دور الجامعات لمرحلة التحول نحو الدولة المدنية، وإجراء مراجعة عادلة للوضع القائم للحقبة السياسية في الأردن، وإيجاد الحلول لضعف الإرادة السياسية والحدّ من الالتفاف على الإصلاح السياسي في البلاد وتعزيز دور النقابات في التنمية السياسية.
وطالبوا بزيادة جهود المرأة والشباب في العمل السياسي، مقدرين الخطوات المتقدمة التي نفذت، ومنها إنشاء المحكمة الدستورية وهيئة الانتخاب وغيرها من الخطوات الإصلاحية.
ونادوا بقانون انتخاب حداثي للوصول إلى برلمان سياسي حزبي، يفصل الخدمي عن السياسي وبخاصة بعد إقرار قانون المجالس المحلية واللامركزية، وإجراء الانتخابات وانتخاب أعضاء للمجالس يتمثل دورهم الأساسي بتوفير أفضل الخدمات للمواطنين.
الرد على تعليق