عمان جو - ماذا يجري في أمانة عمان؟
هذا السؤال طرحه آلاف المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أمانة عمان التي
طالبوا خلالها بان تعتمد أمانة عمان الشفافية في قراراتها وكيفية صرف أموالها
وتفاصيل كاملة عن العطاءات والتعيينات والعقود والمستشارين ورواتبهم والعمل
الاضافي واي شيء يتعلق بالمال والانجازات من خلال موقعها الالكتروني.
فبعد الضجة الشعبية الكبيرة اليومين الماضيين حيال قرار مجلس الأمانة، المتخذ في 3
تموز الماضي، بزيادة إحدى المديرات ألف دينار على راتبها الشهري ليصل الى 3616 دينار
وهو ما تفاجأ منه الناس بهذا الراتب الضخم الذي اعتبروه يوازي راتب وزير أو يزيد، خلافا
للميزات الاخرى من سيارة وغيرها.
أحد أعضاء مجلس أمانة عمان بين تفاصيل دقيقة عما جرى بالقول أن جدول الاعمال كان
يتحدث عن راتب 2400 دينار وتم مناقشته في منزل أحد الزملاء واتفقنا على رفضه واسقاط
القرار.
ويتابع: في الجلسة برر أمين عمان أن هذه الموظفة كفاءة عالية ومعروض عليها في دول
أخرى ثمانية ألاف دينار شهري وغيرها من التمجيد وبعد ذلك خرج أحد الزملاء من
المعارضين طالبا منا الموافقة على القرار لينهض زميل اخر ويعترض بشدة ويتهم هذا
الزميل قائلا له "انت خائن وبواق" لتتحول الجلسة إلى هيجان وتبادل شتائم واتهامات
ومشادات ما دفع الامين لمغادرة الجلسة.
وبعدها بنصف ساعة عاد الأمين ليطرح القرار للتصويت لينال موافقة 20 عضو واعتراض 15
زميل عليه.
واضاف العضو أن ما عرض خلال الجلسة هو 2400 دينار بينما الزيادة البالغة الف دينار لم
تكن مدرجة على الاطلاق خلال جدول الاعمال إلا أن تنسيب الأمين لرئاسة الوزراء كان
مختلفا عما ورد في جدول الأعمال من خلال اضافة زيادة لها الف دينار وصرف مركبة
حكومية وهذه مخالفه خطيرة واعتداء على صلاحيات المجلس.


وكشف هذا العضو لـ"الرأي" أن الأخطر في تجاوزات الأمين وفي نفس الجلسة هو طرح
الموافقة لتعيين مستشار إعلامي دون أن يكون مدرجا في جدول الأعمال المعروض على
المجلس ليتم تعيينه مع الموافقات التي اصبحت تمرر عبر زملاء اعتادوا الموافقة دون
مناقشة هذه القرارات التي اصبحت مثار استياء ونقد جارح لدى القواعد الشعبية لأعضاء
مجلس الأمانة والإعلام.
موظفو أمانة عمان وخصوصا من خلال تجمعاتهم وملتقياتهم على منصات التواصل
الاجتماعي أعربوا عن سخطهم وهم يعرضون رواتبهم التي لا تتجاوز الـ 300 دينار بينما يروا
هذا الرواتب الضخمة التي تصرف لكبار الموظفين في الامانة .
هذا السخط لم يكن لهؤلاء الموظفين من ذوي الرواتب الضئيلة بل شارك معهم سكان
العاصمة ومن خارجها.
ردود فعل المواطنين كلها طالبت امانة عمان بضرورة أن تكشف بشفافية وعبر موقعها
الالكتروني عن كل التعيينات الجديدة والاقالات وعدد المستشارين ورواتبهم ومكافآتهم
وأسماءهم وتجديد العقود لأي كان وطرح العطاءات بجميع تفاصيلها كما يحصل في
الدول الأجنبية وفترة تنفيذه وقيمة العطاء ومن هو المتعهد والعمل الاضافي وغيرها
من التفاصيل الدقيقية ليطمئن المواطن على أمواله التي تجبى منه.
اعتراف العضو سالف الذكر بان زملاءه يوقعون على قرارات أمين عمان دون اي مناقشة
ويتم تمريرها حتى ان منهم يضغط على زملائه للموافقة وهذا يدلل بانهم متنفعون
من الامانة في امور عديدة بحسبه.