عمان جو_ د. باسم الطويسي
بدون شك نجح الأردن في تجاوز عتبة إجراء انتخابات حرة ونزيهة بحد معقول وفي ظروف صعبة وغير مريحة، ويمكننا القول ان تجربة الهيئة المستقلة للانتخاب تعد انجازا دستوريا ديمقراطيا نوعيا، أضفت حدا مقبولا مرحليا من الاستقلالية على إجراءات وتطبيق القانون، في المقابل، كما أثبتت التجربة فإن القانون الجديد فيه الكثير من الثغرات التي تجاوزت 42 ثغرة حسب الهيئة نفسها؛ إلا أن القانون أثبت بالتجربة أيضا أنه بداية موفقة تثبت قدرة المجتمع الأردني على الاستجابة السريعة والتكيف ولو نسبيا مع إطار قانوني يقوم على مبدأ العمل الجماعي وبناء التحالفات. ولاحظنا أنه حتى العشائر تكيفت أسرع من الأحزاب وبنت التحالفات المحلية. ومع أن الأمر لم يمر بالطريقة المرجوة إلا أن الإرهاصات التي شهدتها هذه الانتخابات بدون شك مبشرة.
هناك إشادة واضحة من قبل المراقبين الأجانب والعرب بإجراءات الانتخابات؛ وأهمها ما أورده تقرير الاتحاد الأوروبي، ولكن مع نهاية المشهد الانتخابي فإن تقدير الموقف يجب أن لا يتجاوز أحداثا وتطورات هزّت جودة الانتخابات والصورة التي خرجت بها أهمها السؤال حول الطريقة التي تمت فيها معالجة الاعتداء على مراكز الانتخاب في دائرة بدو الوسط والعبث بالصناديق واختفاء بعضها. والمشكلة ليس أن تحدث هذه الأحداث بل في طريقة معالجتها ومدى نفاذ القانون على الجميع، فالمعلومات التي تواترت حول ما حدث والإجراءات التي تبعته شهد إرباكا واضحا، وصولا إلى اليوم الذي أعلنت فيه النتائج النهائية والقرار الصادم في تقدير الكثيرين الذي ذهب إلى عدم إعادة الانتخاب في المراكز المعتدى عليها والاكتفاء بعدم احتساب هذه النتائج.
الأمر الثاني؛ ما تردد حول انتشار المال السياسي الأسود، ومدى الجهد الذي بذل من قبل الجهات المعنية لمحاصرته، الأمر الذي يُتفق حوله أن عمليات شراء الأصوات محدودة، ولكنها وقعت بينما تعذرت الجهات المعنية بحجة واحدة أعطونا أدلة؛ ومن المفترض أن الذي يقدم على هذا السلوك الفاسد لن يترك الكثير من الأدلة خلفه في الطرقات، ومن المفترض أن من يقدم الأدلة هو من يناط به ولاية النزاهة، ما يطرح السؤال ما إذا كان لدى الدولة هنا وليس الهيئة المستقلة وحدها خطة واضحة في شأن مكافحة الفساد الانتخابي تتوفر لها الأدوات والإمكانيات والإرادة السياسية.
في هذه الانتخابات لا توجد أدلة على تدخل رسمي لا حكومي ولا أمني في سير الانتخابات ولم تعمل هذه الجهات لصالح هذا المرشح أو ذاك وهو ما تعكسه نتائج الانتخابات، بل السؤال المطروح اليوم ينال ثلاثة مستويات الأول جودة الإجراءات والحاجة إلى البناء على ما أنجز في جودة العملية الانتخابية. ما انجز لا بأس به لكن يمكن من منظور جودة العملية الانتخابية أن ينجز أفضل من ذلك، الأمر الثاني إنفاذ القانون على الجميع، وهو ما يتطلب الاستجابة السريعة في فرض هيبة القانون بدون تردد وانتظار حسابات أخرى؛ الأمر الأخير الذي عكسته هذه الانتخابات والذي يرجع إليه الكثير من المثالب التي نالت هذه الانتخابات هو ضعف التنسيق والعمل المشترك بين بعض مؤسسات الدولة والذي قد يصل إحيانا إلى صراعات على مستويات متعددة في تفسير ما يحدث وما يجب أن يكون.