عمان جو_فهد الخيطان
تقدمت الحكومة أمس ببيانها لطلب ثقة مجلس النواب. كان طويلا، طويلا جدا؛ "7500" كلمة بالتمام والكمال، وتطرق لكل كبيرة وصغيرة تنوي الحكومة تنفيذها.
لكن ليس هذا هو الفرق الجوهري بين بيان حكومة الدكتور هاني الملقي، وما سبق من حكومات ما قبل عهد الدكتور عبدالله النسور. الفرق هو أن الحكومات السابقة كانت تتقدم لمجالس النواب ببيان ثقة يحتاج تطبيقه لعدة سنوات، إلا أنها كانت ترحل قبل أن تكمل سنتها الأولى.
حكومة الملقي في وضع مختلف؛ فهى تطلب ثقة النواب على أساس برنامج موسع، وتعرف سلفا بأنها تملك المهلة الزمنية الكافية لتنفيذه "4 سنوات"، إذا ما ظلت رخصة الثقة النيابية سارية المفعول طوال هذه الفترة.
يوم الأحد المقبل سيبدأ النواب بمناقشة بيان الملقي. وستكون هذه المرة الأولى التي يعتلي فيها غالبية أعضاء المجلس منصة الخطابة.
خطابات الثقة، عادة تركز على مواضيع غير واردة في بيان الحكومة، كتشكيلتها الوزارية، والتشكيلة الحالية كانت منذ إعلانها مغرية للتعليق من أوساط سياسية وإعلامية، لما تضمنته من حقائب موازية، إضافة إلى أسماء أخرى توصف بالإشكالية.
لكن في ضوء تركيبة المجلس الحالية، واتجاهات أغلب نوابه، يصعب وصف مناقشات الأسبوع المقبل بالماراثون، كما درجت العادة في وسائل الإعلام. على الأرجح ستكون من صنف سباقات المئة متر؛ خطابات ساخنة ومشحونة من البعض، لكنها ستمر بسرعة الشحنة الكهربائية، دون أن تترك أثرا كبيرا على الحصيلة النهائية لتصويت المجلس.
والمؤكد أن وسائل الإعلام والمهتمين سيترقبون باهتمام خطابات نواب مثل عبد الكريم الدغمي وخالد رمضان، وصالح العرموطي، بالإضافة إلى خطاب نواب جبهة العمل الإسلامي "كتلة الإصلاح"، إلى جانب بعض الوجوه الجديدة الواعدة من نواب المحافظات.
نساء البرلمان، وعلى خلاف البرلمان السابق، لاينتظر منهن الكثير، باستثناء النائب ديمة طهبوب، المحسوبة على تيار الصقور في الحركة الإسلامية، والخطيبة المفوهة، كما ظهرت في مناسبات سابقة.
والنقد الموجه للفريق الوزاري لن يكون بنفس الدرجة والشدة. عدد من الوزراء سينالون قسطا أكبر من النقد، وعليهم منذ الآن ان يستعدوا لتقبل ذلك بروح رياضية.
وكما قلت، لن يؤثر ذلك على موضوع الثقة. الحكومة لا تواجه خطر السقوط تحت القبة. فتقديرات بعض النواب البارزين في المجلس تشير إلى احتمال حصولها على ثقة تسعين نائبا، وهو رقم يفوق تقدير دوائر الحكومة نفسها.
الحكومة حريصة بالطبع على نيل ثقة مريحة، ولهذا حرصت على تدوير زوايا بعض الملفات الخلافية، وتجنب التأشير المباشر عليها بالاسم، كملف اتفاقية الغاز مع إسرائيل، إلا أنها ستجد من النواب من يسميها بالاسم، ويتخذها مدخلا لهجومه على الحكومة.
مع نهاية الأسبوع المقبل، ستكون الحكومة قد نالت ثقة مجلس النواب؛ هذا شيء في متناول اليد. لكن الأهم منه هو المحافظة على هذه الثقة سارية المفعول لأطول فترة ممكنة، دون أن تضطر في المقبل من الأشهر والسنوات، إلى الاعتماد على مساعدة الأصدقاء، كما كان حال الحكومة السابقة. هذا هو التحدي؛ أن تعتمد الحكومة على نفسها، ولا تكون تحت رحمة "المانحين".