عمان جو -  بسام البدارين

خياران في التشخيص والتحليل أمام أي مراقب سياسي أردني حصيف عند التعامل مع سؤال المال السياسي مجدداً، ونفوذه المحتمل بعدما فجره عضو مجلس الأعيان والأمين العام لحزب الميثاق الوسطي الدكتور محمد المومني.

الخيار الأول هو ذلك الذي يقرأ تصريح المومني عن أحزاب سياسية اخترقها المال السياسي ورؤية أصحابها في السجن قريباً بصيغة سطحية ومباشرة، وفي سياق حالة التنافس المرصودة خصوصاً بين أحزاب الوسط والموالاة لوراثة ما بعد برنامج وبروتوكول تحديث المنظومة السياسية.

ذلك الخيار في القراءة هو الأسهل؛ لأن التنافس موجود ومرصود وبالتأكيد مهم وضروري ومطلوب، لكن وصوله إلى ذروته قبل النضج والبرامج وشخصنته يربكان المطبخ الرسمي قبل الانتخابات.

صعب جداً التسليم منطقياً بقراءة تصريح المومني المثير على أساس التنافسية، لأنه ببساطة يدعمها، كما أبلغ بوضوح “القدس العربي” شخصياً، ما دامت في إطار المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية وهدفها البناء والمصلحة العامة وتحصل في المتاح ضمن الالتزام القانوني. لذلك، لا يمكن القول إن حزب الميثاق أو المومني الذي يترأسه يعانيان أصلاً من التنافسية، أو إن المشهد يظهر في الحزب الذي تناقش “القدس العربي” بين الحين والآخر رموزه وقياداته بكثافة.

والخيار الثاني هو الأقرب لجوهر رسالة المومني هنا، فوجود مقاعد في الصف الأمامي لأحزاب المنظومة الجديدة لنخبة من رجال المال والأعمال والمستثمرين والمقاولين، ظاهرة مرصودة حقاً، وأقلقت السلطات والأوفياء لمشروع تحديث المنظومة مبكراً، مع أن هؤلاء في المحصلة مواطنون أردنيون، لكن عليهم الامتناع عن المشاركة في العمل الحزبي الوطني انطلاقاً من نفوذهم المالي فقط.

ذلك على الأقل ما افترضه المومني أو يفترضه، وذلك ما سمعته أيضاً “القدس العربي” من الأمين العام النشط والديناميكي والمتحرك في الأطراف لحزب إرادة، وهو أيضاً الوزير السابق نضال البطاينة.

ما هي مقاصد التصريح المثير لرجل عرف بالجملة المنضبطة مثل المومني؟

 

نفوذ المال السياسي؟!

 

هل يمكن اعتبار ما أشار له المومني مساء السبت في ندوة عامة وعلناً حول نفوذ المال السياسي في الأحزاب الجديدة، جزءاً من حالة المراجعة التي تجري للأداء والتنفيذ في أعمق مواقع القرار لمشروع تحديث المنظومة السياسية؟

سؤالان أشغلا الجميع الآن في عمان بعد الحجر الكبير الذي ألقاه المومني في بركة تميزت ببعض الركود.

مقاصد المومني الذاتية تبقى مغلقة وإن كان لا يستطيع كتم مقاصده العلنية من وراء التصريح المثير، حيث الفرضية التشخيصية على الأرجح تلك التي تقول إن المومني، وهو أحد أوفى قادة الأحزاب الجديدة لمسار التحديث، رغب في تحريك المياه الراكدة بحثاً عن “نقاء” أفضل للعمل الحزبي، وعلى أساس قناعته التي لا يعلنها بالعادة بأن المسؤولية السياسية الوطنية تتطلب مبكراً تجنب مطبات وكمائن المال السياسي، لأنها باختصار ستؤذي ليس فقط مشروع التحديث الحزبي، ولكن سمعة البلاد في الخارج إذا ما تمكن أصحاب المال السياسي من فرض سطوتهم، خصوصاً قبل انتخابات عام 2024 .

مجازفة المومني هنا فيها موقف جريء ومطلوب في إطار الحراك الحزبي.

وسطوة المال السياسي تخيف جميع الأطراف؛ لأن نخبة من رجال المال والأعمال يظهرون بصورة علنية في حراكات الأحزاب الجديدة. وتقدير المقربين من المومني أن هذا الظهور يخدم المعارضة ويؤذي الموالاة ويخدش ما هو نبيل من قيم مطلوبة ضمن معطيات تحديث مشروع المنظومة السياسية.

طبعاً، يجازف المومني بصفته رئيساً لحزب الميثاق وعضواً في مجلس الأعيان، بإغضاب كثيرين بما في ذلك أوساط في القرار الرسمي تقدر بأن إلقاء قنبلة دخانية من هذا الصنف يعيق المسيرة. لكن المومني وآخرين في مجلس الأعيان، يظهرون بين الحين والآخر جملة تكتيكية تحاول لفت النظر إلى أن الالتزام بتحديث المنظومة يتطلب جرأة في المواقف عند المفاصل أحياناً.

اعتباراً من مساء الأحد، لم يعد ما قاله المومني مهماً جداً؛ لأن منصات الاتصال والإعلام والتواصل التقطته باعتباره نبأ عاجلاً.

الأهم ليس انتظار رؤية ومشاهدة قادة أحزاب جديدة خلف القضبان تحقيقاً لنبوءة المومني، بل ما تقوله بين الأسطر المخفية تلك النبوءة من أن جهة نافذة في القرار والدولة تدرك مسبقاً مخاطر السماح للمال السياسي بالتغلغل في عمق تجربة الأحزاب والتحديث.

 

محظور مربك

 

ذلك محظور يربك الخطوط الأمامية ويسند مراجعة التجربة والمشروع، وقد يؤدي مع عناصر أخرى إلى تأجيل انتخابات اعتبرها رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات المهندس موسى المعايطة في نقاش سابق مع “القدس العربي” محطة إنذار أولى أساسية جداً من أجل نجاح مشروع التحديث.

إخلاء مواقع الصف الأول في قوائم ترشيح الأحزاب السياسية الجديدة لمن يملك المال فقط هو خطوة خطيرة في خدش المنظومة ومشروعها، خلافاً لأنها تحرم التجربة والبرلمان والشعب والدولة من أصناف المسيسين الفقراء، وقد تلفت الأنظار مجدداً إلى تأثير المال السياسي وأثرياء العمل الحزبي على مسار الانتخابات عبر شرعنته بواسطة الأحزاب.

لذلك على الأرجح، قرر المومني مجازفته الجريئة، بحيث تحاول جميع الأطراف الاستدراك ومن باب السعي لتجويد صناعة استحقاقات المنظومة السياسية تحديثياً، وإن كان التصريح نفسه من الصعب افتراض ولادته دون أضواء خضراء مرجعية الطابع في رسالة يصبح لزاماً على أحزاب جديدة أن تلتقطها جيداً مادامت قد صدرت عن شخص معتدل جداً في مزاجه السياسي مثل المومني.

بالمقابل، ما قاله المومني وبصرف النظر عن تداعياته ومستوى المغامرة فيه، لا يعفي أحزاب المنظومة الجديدة والقديمة من أزمة حادة تعترض طريقها باسم السيولة النقدية، وهي أزمة يتحدث فيها قادة كل الأحزاب الجديدة دون استثناء.

وأحد أبرز عناصر رسائل الإيحاء بالسجن لاحقاً قد تكون لفت الأنظار إلى ضرورة أن تلتزم الهيئات الحزبية بمعالجة مشكلتها المالية ضمن خيارات التمويل والتبرع التي يتيحها القانون فقط، لأن البديل أبشع إذا ما سمح للمال السياسي أن يضرب في الأحزاب ويستقر ويتحكم.