هل يسلم الأردن عامر الشايع للعراق بعد عودة اتهامات الفاو للواجهة .. ؟
عمان جو – محرر الشؤون الدولية
بحسب مصادر مطلعة أثار وجود عامر شايع في الأردن خلال الأيام الماضية موجة تساؤلات وجدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي لا سيما في أوساط عراقية استعادت ملفات قديمة واتهامات سابقة ارتبط اسمه بها خلال سنوات مضت.
وبحسب المصادر فإن اسم شايع عاد للتداول بعد تداول معلومات غير مؤكدة عن تواجده داخل المملكة الأمر الذي فتح الباب أمام إعادة نشر روايات وشهادات منسوبة لأهالي محافظة البصرة وتحديدا من مدينة الفاو تتحدث عن انتهاكات جسيمة ووقائع عنف قيل إنها حدثت خلال فترات سابقة.
وتشير إفادات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن سكانا من البصرة استعادوا ذاكرة أحداث مؤلمة نسبوها إلى مجموعات مسلحة أو شخصيات فاعلة في تلك المرحلة التاريخية مؤكدين أن تلك الوقائع ما تزال عالقة في الذاكرة الجمعية لسكان المنطقة رغم مرور السنوات.
وبحسب متابعين فإن عودة الحديث عن هذه الملفات تعكس حساسية عالية تجاه قضايا العدالة والمساءلة خصوصا في ظل غياب بيانات رسمية أو مواقف قانونية معلنة توضح حقيقة الاتهامات أو ما إذا كانت هناك إجراءات قضائية سابقة أو حالية تتعلق بها.
في المقابل لم يصدر حتى اللحظة أي تعليق رسمي من الجهات المختصة كما لم تتوفر معلومات موثقة تؤكد طبيعة الاتهامات أو وضعها القانوني فيما يرى مراقبون أن تداول مثل هذه القضايا عبر الفضاء الرقمي يعكس حالة احتقان ورغبة شعبية في كشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات أيا كانت مواقعهم.
ويؤكد مختصون في الشأن القانوني أن التعامل مع مثل هذه القضايا يتطلب الرجوع إلى المؤسسات القضائية المختصة وعدم الاكتفاء بالروايات المتداولة مشددين على أهمية الفصل بين الاتهام والإدانة إلى حين صدور أحكام قضائية قطعية.
وفي ظل تصاعد الجدل تبقى الأسئلة مفتوحة حول ما إذا كانت السلطات الأردنية ستتعامل مع ما يُتداول من اتهامات ضمن الأطر القانونية المعمول بها وما إذا كان العراق قد تقدم أو سيتقدم بطلب رسمي عبر القنوات القضائية والدبلوماسية المختصة لتسليم عامر الشايع على خلفية القضايا المثارة إذ يؤكد مختصون أن أي إجراء من هذا النوع يبقى مرهونا بوجود مذكرات قضائية رسمية وأحكام صادرة أو طلبات تسليم مستوفية للشروط القانونية وفق الاتفاقيات الثنائية والدولية المعمول بها بين البلدين.
عمان جو – محرر الشؤون الدولية
بحسب مصادر مطلعة أثار وجود عامر شايع في الأردن خلال الأيام الماضية موجة تساؤلات وجدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي لا سيما في أوساط عراقية استعادت ملفات قديمة واتهامات سابقة ارتبط اسمه بها خلال سنوات مضت.
وبحسب المصادر فإن اسم شايع عاد للتداول بعد تداول معلومات غير مؤكدة عن تواجده داخل المملكة الأمر الذي فتح الباب أمام إعادة نشر روايات وشهادات منسوبة لأهالي محافظة البصرة وتحديدا من مدينة الفاو تتحدث عن انتهاكات جسيمة ووقائع عنف قيل إنها حدثت خلال فترات سابقة.
وتشير إفادات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن سكانا من البصرة استعادوا ذاكرة أحداث مؤلمة نسبوها إلى مجموعات مسلحة أو شخصيات فاعلة في تلك المرحلة التاريخية مؤكدين أن تلك الوقائع ما تزال عالقة في الذاكرة الجمعية لسكان المنطقة رغم مرور السنوات.
وبحسب متابعين فإن عودة الحديث عن هذه الملفات تعكس حساسية عالية تجاه قضايا العدالة والمساءلة خصوصا في ظل غياب بيانات رسمية أو مواقف قانونية معلنة توضح حقيقة الاتهامات أو ما إذا كانت هناك إجراءات قضائية سابقة أو حالية تتعلق بها.
في المقابل لم يصدر حتى اللحظة أي تعليق رسمي من الجهات المختصة كما لم تتوفر معلومات موثقة تؤكد طبيعة الاتهامات أو وضعها القانوني فيما يرى مراقبون أن تداول مثل هذه القضايا عبر الفضاء الرقمي يعكس حالة احتقان ورغبة شعبية في كشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات أيا كانت مواقعهم.
ويؤكد مختصون في الشأن القانوني أن التعامل مع مثل هذه القضايا يتطلب الرجوع إلى المؤسسات القضائية المختصة وعدم الاكتفاء بالروايات المتداولة مشددين على أهمية الفصل بين الاتهام والإدانة إلى حين صدور أحكام قضائية قطعية.
وفي ظل تصاعد الجدل تبقى الأسئلة مفتوحة حول ما إذا كانت السلطات الأردنية ستتعامل مع ما يُتداول من اتهامات ضمن الأطر القانونية المعمول بها وما إذا كان العراق قد تقدم أو سيتقدم بطلب رسمي عبر القنوات القضائية والدبلوماسية المختصة لتسليم عامر الشايع على خلفية القضايا المثارة إذ يؤكد مختصون أن أي إجراء من هذا النوع يبقى مرهونا بوجود مذكرات قضائية رسمية وأحكام صادرة أو طلبات تسليم مستوفية للشروط القانونية وفق الاتفاقيات الثنائية والدولية المعمول بها بين البلدين.
الرد على تعليق