مصاريف وتمويل يلتهمان جزءا كبيرا من ربح مجمع الضليل الصناعي العقاري
عمان جو - محرر الشؤون الاقتصادية
أظهرت النتائج الأولية لأعمال مجمع الضليل الصناعي العقاري عن السنة المنتهية في الحادي والثلاثين من كانون الأول 2025 تحسنا في صافي الربح مقارنة بالعام السابق إلا أن قراءة تفصيلية للأرقام تكشف ضغوطا واضحة على هوامش الربحية نتيجة ارتفاع المصاريف الإدارية وتكاليف التمويل.
وبحسب البيانات ارتفعت إيرادات مجمع الضليل الصناعي العقاري إلى نحو مليونين وتسعمئة وثمانية وخمسين ألف دينار مقابل نحو مليونين وخمسمئة وثمانية وأربعين ألف دينار في عام 2024 إلا أن المصاريف الإدارية صعدت إلى ما يقارب أربعمئة وتسعة عشر ألف دينار إضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل إلى أكثر من مئتين وستين ألف دينار.
ورغم نمو إجمالي الربح التشغيلي إلى نحو مليونين وخمسمئة وثلاثين ألف دينار إلا أن عبء النفقات الإدارية والتمويلية استنزف جزءا ملموسا من هذا التحسن وحد من اتساع هامش الربح النهائي.
وسجل الربح بعد الضريبة ارتفاعا إلى نحو مليون وستمئة وثمانية وتسعين ألف دينار مقارنة بنحو مليون وأربعمئة وثلاثة وثلاثين ألف دينار في العام السابق إلا أن هذا التحسن العددي لم يقابله تحسن مماثل في كفاءة ضبط التكاليف.
وتشير الأرقام إلى أن نموذج الربحية في مجمع الضليل الصناعي العقاري ما زال يعتمد على نمو الإيرادات أكثر من اعتماده على تحسين الكفاءة التشغيلية وهو ما يجعل الأرباح أكثر حساسية لأي ارتفاع إضافي في المصاريف أو تكاليف التمويل خلال الفترات المقبلة.
ويضع هذا الأداء الإدارة أمام تحدي إعادة النظر بهيكل التكاليف وتعزيز كفاءة التشغيل لضمان استدامة الربحية وتحويل نمو الإيرادات إلى عائد فعلي أعلى للمساهمين.
عمان جو - محرر الشؤون الاقتصادية
أظهرت النتائج الأولية لأعمال مجمع الضليل الصناعي العقاري عن السنة المنتهية في الحادي والثلاثين من كانون الأول 2025 تحسنا في صافي الربح مقارنة بالعام السابق إلا أن قراءة تفصيلية للأرقام تكشف ضغوطا واضحة على هوامش الربحية نتيجة ارتفاع المصاريف الإدارية وتكاليف التمويل.
وبحسب البيانات ارتفعت إيرادات مجمع الضليل الصناعي العقاري إلى نحو مليونين وتسعمئة وثمانية وخمسين ألف دينار مقابل نحو مليونين وخمسمئة وثمانية وأربعين ألف دينار في عام 2024 إلا أن المصاريف الإدارية صعدت إلى ما يقارب أربعمئة وتسعة عشر ألف دينار إضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل إلى أكثر من مئتين وستين ألف دينار.
ورغم نمو إجمالي الربح التشغيلي إلى نحو مليونين وخمسمئة وثلاثين ألف دينار إلا أن عبء النفقات الإدارية والتمويلية استنزف جزءا ملموسا من هذا التحسن وحد من اتساع هامش الربح النهائي.
وسجل الربح بعد الضريبة ارتفاعا إلى نحو مليون وستمئة وثمانية وتسعين ألف دينار مقارنة بنحو مليون وأربعمئة وثلاثة وثلاثين ألف دينار في العام السابق إلا أن هذا التحسن العددي لم يقابله تحسن مماثل في كفاءة ضبط التكاليف.
وتشير الأرقام إلى أن نموذج الربحية في مجمع الضليل الصناعي العقاري ما زال يعتمد على نمو الإيرادات أكثر من اعتماده على تحسين الكفاءة التشغيلية وهو ما يجعل الأرباح أكثر حساسية لأي ارتفاع إضافي في المصاريف أو تكاليف التمويل خلال الفترات المقبلة.
ويضع هذا الأداء الإدارة أمام تحدي إعادة النظر بهيكل التكاليف وتعزيز كفاءة التشغيل لضمان استدامة الربحية وتحويل نمو الإيرادات إلى عائد فعلي أعلى للمساهمين.
الرد على تعليق