عمان جو - قالت منسق ملف الادارة المحلية في حزب مبادرة المهندسة نور أحمد اللوزي أن التعديلات الجوهرية التي تضمنتها مسودة قانون الإدارة المحلية، تمثل خطوة إصلاحية متقدمة لتعزيز منظومة العمل البلدي، وترجمة حقيقية للتوجهات الوطنية الرامية إلى تمكين المرأة سياسياً وإدارياً في مواقع صنع القرار المحلي.
​وقالت اللوزي، لوكالة الأنباءالأردنية (بترا) اليوم، إن إدراج نصوص تشريعية واضحة تضمن تمثيلاً نسائياً لا يقل عن 30 بالمئة في المجالس البلدية ومجالس المحافظات حسب ما اعلن عنه وزير الإدارة المحلية قبل أيام، يعكس إرادة سياسية جادة للانتقال من "التمثيل الرمزي" إلى "المشاركة المؤسسية الفاعلة"، مشيدة بما أعلنه وزير الإدارة المحلية مؤخراً حول هذه الاستحقاقات القانونية.
​وأوضحت أن المسودة المطروحة تجاوزت مسألة الحضور العددي، لتشمل ضمانات بفتح المواقع القيادية أمام النساء، لافتة إلى أن اشتراط وجود امرأة في مواقع (نائب الرئيس أو مساعد الرئيس) في حال لم تشغل المرأة موقع الرئاسة، يعد تطوراً نوعياً يضمن تواجد المرأة في دوائر التأثير المباشرة داخل هياكل الحكم المحلي.
​وأضافت اللوزي أن إشراك المرأة في إعداد "دليل الاحتياجات" وتحديد أولويات المشاريع التنموية من خلال لجان الأحياء ووحدات التنمية، سيسهم في تجويد الخدمات المحلية وجعلها أكثر استجابة لمتطلبات الأسرة والمجتمع، مؤكدة أن التجارب الدولية أثبتت كفاءة المرأة في إدارة الملفات التنموية المحلية وتحقيق الاستدامة.
​وبينت أن هذه التعديلات تأتي في سياق مسار التحديث السياسي الشامل الذي ينتهجه الأردن، حيث يسهم ضمان حد أدنى من التمثيل في تعزيز التنوع داخل المجالس المنتخبة، ويرسخ نهج الإدارة التشاركية التي توازن بين كافة فئات المجتمع.
​واشارت الى ان التشديد على أن تمكين المرأة في الإدارة المحلية ليس مجرد استحقاق ديمقراطي، بل هو ضرورة تنموية ملحة لبناء مؤسسات محلية أكثر كفاءة، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في إدارة الشأن العام وصياغة الأولويات الوطنية من القاعدة إلى القمة.