عمان جو - أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، وزيرة العدل بام بوندي، منهياً فترة مثيرة للجدل اتسمت بانتقادات واسعة لطريقة إدارتها لوزارة العدل، ومعلناً في الوقت ذاته تعيين محاميه السابق تود (تيد) بلانش وزيراً للعدل بالإنابة.

وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة تروث سوشال، أن بوندي “ستنتقل إلى منصب جديد أكثر أهمية في القطاع الخاص”، مشيداً بخليفتها المؤقت بلانش بوصفه “محامياً موهوباً ومحترماً للغاية”.


وجاء قرار الإقالة بعد أشهر من التدقيق في تعامل وزارة العدل مع ملفات جيفري إبستين المتعلقة بالاتجار الجنسي، وهي القضية التي أثارت غضباً داخل الأوساط المحافظة، وجعلت بوندي هدفاً لانتقادات متزايدة، رغم كونها من الشخصيات المقربة من ترامب.

وبحسب تقارير إعلامية أمريكية فإن ترامب كان غير راضٍ عن إدارة بوندي لملف إبستين، إلى جانب عدم اتخاذها خطوات كافية لملاحقة شخصيات يعتبرها خصوماً سياسيين له.

وخلال فترة توليها المنصب، واجهت بوندي اتهامات بأنها غيّرت من تقاليد استقلال وزارة العدل، إذ أشرفت على إقالات واسعة لموظفين، وسعت إلى تلبية مطالب الرئيس بملاحقة منافسيه، رغم رفض عدة تحقيقات من قبل قضاة وهيئات محلفين كبرى.

كما تعرّضت بوندي لانتقادات من شخصيات ديمقراطية بارزة اتهمتها، في فبراير الماضي، بمحاولة “وأد” قضية إبستين، عبر عدم الالتزام الكامل بمتطلبات الشفافية القانونية في هذا الملف الحساس، في وقت واصلت فيه الدفاع عن ترامب، لا سيما خلال جلسات استماع في الكونغرس.

وتأتي هذه الإقالة لتسلّط الضوء مجدداً على التوترات السياسية والقانونية المحيطة بوزارة العدل الأمريكية، ودورها في ظل إدارة ترامب.

(وكالات)