متحدثون :الأردن يولي قطاع العمال أهمية كبيرة لدفع عجلة التنمية
عمان جو - يولي الأردن قطاع العمال أهمية كبيرة، انطلاقًا من دوره المحوري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحرص على توفير بيئة عمل لائقة وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية بما يضمن حقوق العاملين واستقرارهم المهني.
ويُشكّل عيد العمال محطة مهمة لتقييم واقع القوى العاملة، وتجديد الالتزام بتمكينها، وبين ما تحقق من إنجازات وما يواجهه القطاع من تحديات، يؤكد متحدثون لوكالة الأنباء الأردنية أن الاستثمار في الإنسان يظل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استقرار سوق العمل.
وأشاروا إلى أن قطاع العمل في الأردن شهد خلال السنوات الماضية تطورات ملحوظة، تمثلت في تحديث التشريعات، وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي، إلى جانب إطلاق برامج تدريب وتشغيل تستهدف فئة الشباب، ورغم ذلك، لا تزال هناك تحديات قائمة، أبرزها ارتفاع معدلات البطالة، وضرورة مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.
وتواصل الحكومة إطلاق مبادرات تهدف إلى تحسين ظروف العمل، من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير برامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز الرقابة على تطبيق القوانين العمالية.
وفي هذا السياق، يرى وزير العمل الأسبق الدكتور عاطف عضيبات، أن الأردن قطع شوطًا مهمًا في تنظيم سوق العمل، لافتًا إلى أن التشريعات العمالية شهدت تطورًا ملحوظًا، لا سيما في مجالات حماية حقوق العمال وتعزيز السلامة المهنية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على خلق فرص عمل مستدامة وتحفيز بيئة الاستثمار.
من جهته، أكد الخبير العمالي ومدير العمل السابق حسين القرعان أن التحدي الأبرز يتمثل في تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مشددًا على أهمية التدريب المهني والتقني كأداة رئيسية لتمكين الشباب وتعزيز تنافسيتهم.
بدوره، أشار الخبير العمالي نضال أبو زيد إلى أن التحولات الاقتصادية العالمية تفرض على الأردن تبني سياسات مرنة تدعم الابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير بيئة عمل جاذبة ومستدامة.
ويبقى قطاع العمال ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الوطنية، ما يستدعي مواصلة العمل على تطوير السياسات والتشريعات بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويستجيب لاحتياجات سوق العمل.
وبين ما تحقق من تقدم وما يواجهه القطاع من تحديات، تبرز أهمية الاستثمار في الإنسان، وتعزيز الشراكة بين مختلف الجهات، لضمان بيئة عمل مستقرة ومحفزة تُسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
عمان جو - يولي الأردن قطاع العمال أهمية كبيرة، انطلاقًا من دوره المحوري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحرص على توفير بيئة عمل لائقة وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية بما يضمن حقوق العاملين واستقرارهم المهني.
ويُشكّل عيد العمال محطة مهمة لتقييم واقع القوى العاملة، وتجديد الالتزام بتمكينها، وبين ما تحقق من إنجازات وما يواجهه القطاع من تحديات، يؤكد متحدثون لوكالة الأنباء الأردنية أن الاستثمار في الإنسان يظل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استقرار سوق العمل.
وأشاروا إلى أن قطاع العمل في الأردن شهد خلال السنوات الماضية تطورات ملحوظة، تمثلت في تحديث التشريعات، وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي، إلى جانب إطلاق برامج تدريب وتشغيل تستهدف فئة الشباب، ورغم ذلك، لا تزال هناك تحديات قائمة، أبرزها ارتفاع معدلات البطالة، وضرورة مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.
وتواصل الحكومة إطلاق مبادرات تهدف إلى تحسين ظروف العمل، من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير برامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز الرقابة على تطبيق القوانين العمالية.
وفي هذا السياق، يرى وزير العمل الأسبق الدكتور عاطف عضيبات، أن الأردن قطع شوطًا مهمًا في تنظيم سوق العمل، لافتًا إلى أن التشريعات العمالية شهدت تطورًا ملحوظًا، لا سيما في مجالات حماية حقوق العمال وتعزيز السلامة المهنية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على خلق فرص عمل مستدامة وتحفيز بيئة الاستثمار.
من جهته، أكد الخبير العمالي ومدير العمل السابق حسين القرعان أن التحدي الأبرز يتمثل في تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مشددًا على أهمية التدريب المهني والتقني كأداة رئيسية لتمكين الشباب وتعزيز تنافسيتهم.
بدوره، أشار الخبير العمالي نضال أبو زيد إلى أن التحولات الاقتصادية العالمية تفرض على الأردن تبني سياسات مرنة تدعم الابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير بيئة عمل جاذبة ومستدامة.
ويبقى قطاع العمال ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الوطنية، ما يستدعي مواصلة العمل على تطوير السياسات والتشريعات بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويستجيب لاحتياجات سوق العمل.
وبين ما تحقق من تقدم وما يواجهه القطاع من تحديات، تبرز أهمية الاستثمار في الإنسان، وتعزيز الشراكة بين مختلف الجهات، لضمان بيئة عمل مستقرة ومحفزة تُسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
الرد على تعليق