نوّاب الأردن “أقل حماسًا وأكثر فُتورًا” لمَهمّة مُراجعة اتفاقيات التطبيع
عمان جو – رصد
انخفضت خلال اليومين الماضيين حدة الحماس لما سمي سابقا تحت قبة البرلمان بمراجعة اتفاقيات موقعة مع إسرائيل في الماضي وصولا إلى بحث خيارات مراجعة لها علاقة باتفاقية وادي عربة أو معاهدة السلام نفسها.
وهو الأمر الذى أعدّت فيه نقابة المحامين مذكرة وأرسلتها قبل اكثر من أسبوعين لرئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي ولا تعلن اللجنة القانونية في مجلس النواب حيثيات المراجعة التي تجريها حاليا لنحو ثلاثة عشر اتفاقية موقعة مع الاسرائيليين ضمن سلسلة من الاستجابة لردود شعبية باسم مجلس النواب الأردني احتجاجا على القصف الاسرائيلي العدواني والإجرامي على قطاع غزة.
وأوصت لجنة في مجلس الأعيان ايضا بتكثيف جهد جمع الوثائق على جرائم الحرب الإسرائيلية مما يعني مؤشرا على أن الدولة الأردنية لديها قرار بهذا الخصوص قد يستخدم في ظرف ما.
ويوحي عدم الإعلان عن نتائج وتقييمات عملية المراجعة بانها صعبة ومعقدة وعميقة الى حد كبير.
أوساط نيابية بدأت تنتبه إلى أن اللجنة القانونية المكلفة بالمراجعة خففت من حدة حماسها لهذا الاجراء والذي يدعمه الشارع الاردني عمليا بوضوح.
وثمة أسباب توحي بأن حدة المراجعة خفت بعد تقليب العديد من النصوص والتحدث خلف ستائر الاجتماعات عن أخطاء في عملية التفاوض وعن غرامات مالية ضخمة يمكن أن تؤدي إلى توريط الخزينة الأردنية بالنسبة لبعض الاتفاقيات خصوصا في المجال الاقتصادي.
وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة قد أعلن للمرة الثانية بأن حكومته تبحث عن الخيار الأمثل لتأمين نصف احتياجات الاردن من الغاز من خلال عرضين بديلين بعدما انخفضت لأسباب أمنية كما تردد في وزارة الطاقة واردات الغاز الاسرائيلي الى الاردن بنسبة لا تقل عن 50%
ورغم أن تلك المراجعة بدأت تخف الأضواء حولها لأسباب لا تعلنها اللجنة القانونية الا ان الدبلوماسية الاردنية تواصل الاشتباك مع قواعد الثبات التي أعلنتها القيادة الاردنية عدة مرات في اطار رفض العدوان والتصدي للسردية الاسرائيلية على أكثر من صعيد خصوصا في أروقة المجتمع الدولي ويبدو هنا ان وزير الخارجية أيمن الصفدي يلعب دورا اساسيا فيما أسماه رئيس الوزراء الاسبق علي ابو الراغب ضرورة اللعب بأوراق الدبلوماسية الخشنة في مواجهة الموتورين من حكام تل ابيب الذين يعبثون بأمن المنطقة
وبدأت تطفو على السطح تلك المقاربات التي تفترض بان البقاء في حالة التطبيع وتفعيل التطبيع مع السلطات الاسرائيلية قد يعني التعرض لسلسلة من المخاطر مستقبلا.
وهي مخاطر من الصنف الذي لا يمكن إنكاره في ظل ليس فقط العدوان الاسرائيلي الوحشي والهمجي على قطاع غزة وعمليات القصف المجنونة ولكن الاهم في ظل الترتيبات العسكرية والامنية الاسرائيلية الحادة والعنيفة في الضفة الغربية والتي توحي بأن الأزمة في غزة يمكن ان تنتقل بكل بساطة تحت ضغط الجيش الاسرائيلي الى الضفة الغربية خصوصا وأن عمليات الإقتحام للمدن الفلسطينية وبعد ذلك عمليات تجريف الشوارع والأزقة في بعض المخيمات في الضفة الغربية ينظر لها الأردن بارتيابٍ شديد جراء نتائجها الوخيمة وما توحي به من سيناريوهات التهجير والعزف على أوتار حركات النزوح داخل الضفة الغربية فيما هجمات المستوطنين اليمينيين المتطرفين متتالية وبرعاية الجيش الإسرائيلي خلافا لأن عمان ترسل مذكرات للأمم المتحدة وللدول الغربية تعترض فيها بخشونة على سياسة وزير الأمن القومي الاسرائيلي إيتمار بني غفير في توزيع على السلاح على قطعان المستوطنين.
عمان جو – رصد
انخفضت خلال اليومين الماضيين حدة الحماس لما سمي سابقا تحت قبة البرلمان بمراجعة اتفاقيات موقعة مع إسرائيل في الماضي وصولا إلى بحث خيارات مراجعة لها علاقة باتفاقية وادي عربة أو معاهدة السلام نفسها.
وهو الأمر الذى أعدّت فيه نقابة المحامين مذكرة وأرسلتها قبل اكثر من أسبوعين لرئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي ولا تعلن اللجنة القانونية في مجلس النواب حيثيات المراجعة التي تجريها حاليا لنحو ثلاثة عشر اتفاقية موقعة مع الاسرائيليين ضمن سلسلة من الاستجابة لردود شعبية باسم مجلس النواب الأردني احتجاجا على القصف الاسرائيلي العدواني والإجرامي على قطاع غزة.
وأوصت لجنة في مجلس الأعيان ايضا بتكثيف جهد جمع الوثائق على جرائم الحرب الإسرائيلية مما يعني مؤشرا على أن الدولة الأردنية لديها قرار بهذا الخصوص قد يستخدم في ظرف ما.
ويوحي عدم الإعلان عن نتائج وتقييمات عملية المراجعة بانها صعبة ومعقدة وعميقة الى حد كبير.
أوساط نيابية بدأت تنتبه إلى أن اللجنة القانونية المكلفة بالمراجعة خففت من حدة حماسها لهذا الاجراء والذي يدعمه الشارع الاردني عمليا بوضوح.
وثمة أسباب توحي بأن حدة المراجعة خفت بعد تقليب العديد من النصوص والتحدث خلف ستائر الاجتماعات عن أخطاء في عملية التفاوض وعن غرامات مالية ضخمة يمكن أن تؤدي إلى توريط الخزينة الأردنية بالنسبة لبعض الاتفاقيات خصوصا في المجال الاقتصادي.
وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة قد أعلن للمرة الثانية بأن حكومته تبحث عن الخيار الأمثل لتأمين نصف احتياجات الاردن من الغاز من خلال عرضين بديلين بعدما انخفضت لأسباب أمنية كما تردد في وزارة الطاقة واردات الغاز الاسرائيلي الى الاردن بنسبة لا تقل عن 50%
ورغم أن تلك المراجعة بدأت تخف الأضواء حولها لأسباب لا تعلنها اللجنة القانونية الا ان الدبلوماسية الاردنية تواصل الاشتباك مع قواعد الثبات التي أعلنتها القيادة الاردنية عدة مرات في اطار رفض العدوان والتصدي للسردية الاسرائيلية على أكثر من صعيد خصوصا في أروقة المجتمع الدولي ويبدو هنا ان وزير الخارجية أيمن الصفدي يلعب دورا اساسيا فيما أسماه رئيس الوزراء الاسبق علي ابو الراغب ضرورة اللعب بأوراق الدبلوماسية الخشنة في مواجهة الموتورين من حكام تل ابيب الذين يعبثون بأمن المنطقة
وبدأت تطفو على السطح تلك المقاربات التي تفترض بان البقاء في حالة التطبيع وتفعيل التطبيع مع السلطات الاسرائيلية قد يعني التعرض لسلسلة من المخاطر مستقبلا.
وهي مخاطر من الصنف الذي لا يمكن إنكاره في ظل ليس فقط العدوان الاسرائيلي الوحشي والهمجي على قطاع غزة وعمليات القصف المجنونة ولكن الاهم في ظل الترتيبات العسكرية والامنية الاسرائيلية الحادة والعنيفة في الضفة الغربية والتي توحي بأن الأزمة في غزة يمكن ان تنتقل بكل بساطة تحت ضغط الجيش الاسرائيلي الى الضفة الغربية خصوصا وأن عمليات الإقتحام للمدن الفلسطينية وبعد ذلك عمليات تجريف الشوارع والأزقة في بعض المخيمات في الضفة الغربية ينظر لها الأردن بارتيابٍ شديد جراء نتائجها الوخيمة وما توحي به من سيناريوهات التهجير والعزف على أوتار حركات النزوح داخل الضفة الغربية فيما هجمات المستوطنين اليمينيين المتطرفين متتالية وبرعاية الجيش الإسرائيلي خلافا لأن عمان ترسل مذكرات للأمم المتحدة وللدول الغربية تعترض فيها بخشونة على سياسة وزير الأمن القومي الاسرائيلي إيتمار بني غفير في توزيع على السلاح على قطعان المستوطنين.
الرد على تعليق