عمان جو- بسام البدارين - قد يكون الأصعب عند بروز أي محاولة للفهم ترسيم وتحديد خلفية التداخل المؤسساتي الذي برز في المشهد السياسي والتشريعي الأردني مؤخراً بصيغة تثبت مجدداً أن عملية الهندسة التي أخضع لها بقرار غامض من جهة الحكومة طبعاً قانون العفو العام الجديد الذي حقق معدلات لا يمكن إنكارها من الاسترخاء الاجتماعي، انطوت في النتيجة وليس في المضمون على تحييد تطوعي هذه المرة لواحدة من أبرز وظائف العفو العام داخلياً.
ثمة شعور في هذه المقاربة بأن هندسة العفو العام حكومياً أفرغت العفو العام المطلوب من عدة مضامين. وذلك بطبيعة الحال ليس سراً، فقد تحدث عنه قادة أساسيون في مؤسسة التشريع علناً وعلى رأسهم النائب القانوني البارز صالح العرموطي، عندما طالب مؤسسة القصر بعدم المصادقة على القانون معتبراً أنه يثير الاحتقان الاجتماعي ولا يحتويه.
عموماً، الانطباع كان مبكراً بأن صيغة مبادرة العفو العام كانت مسيسة وعبقرية، ورسالتها التقدم خطوة في اتجاه إدارة متوازنة لمشهد الحراك الشعبي المفعم بالنشاط تضامناً مع قطاع غزة. والفكرة هنا كانت أن العفو العام ورقة منتجة لاحتواء احتقانات اجتماعية في عهد سيطرة إيقاع معركة طوفان الأقصى على أكتاف حدود الوطن الأردني وتداعياتها.
لكن تلك الوظيفة النبيلة سياسية مسها الضرر عملياً. وهو ما يثير التساؤل الذي سمعته «القدس العربي» من خبير وناشط سياسي مثل مروان الفاعوري، وهو يستفسر عن خلفية ومنهجية ومسوغات طهي قانون العفو العام في مرحلة حرجة بصيغة تستثني الملفين الأبرزين وضحاياهما، وهما: ملف الحريات العامة عموماً، وملف نصرة المقاومة، في وقت أصبحت فيه -برأي الفاعوري- نصرة المقاومة هي الوعاء الأساسي في تأطير وإنجاز وحماية مصالح الدولة الأردنية العليا. طبعاً، داخل صفوف القرار التنفيذي في الدولة لا يوجد كثيرون لا يمكنهم الاتفاق مع ما يقترحه الفاعوري أو غيره مثل رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات في السياق.
لكن ما أشار له العرموطي وعلناً قبل الجميع هو مفارقة تجلت بأن عفواً عاماً في مثل هذه المرحلة كان ينبغي أن ينثر الطمأنينة وسط الأردنيين أكثر بشمول الشبان الموقوفين والمحكومين والمسجونين لأنهم حاولوا تهريب السلاح إلى الشعب الفلسطيني الشقيق.

«هندسة» استثناء «الحريات» و«أنصار المقاومة»

قيل أردنياً في العديد من المجالسات وقيل تحت قبة البرلمان، بأن من حاولوا تزويد الفلسطيني تحت الاحتلال بقطعة سلاح فردية أو من اتهموا من أردنيين بالانتماء إلى تنظيم غير مشروع غير «حماس» كان ينبغي أن يشملهم العفو.
وقال سياسيون وناشطون نقابيون كثر من بينهم ميسرة ملص والشيخ مراد العضايلة وغيرهما، بأن من أوقفوا أو خضعوا للتحقيق وأقيمت ضدهم شكاوى قضائية بسبب الحراك الشعبي المناصر لغزة، كان ينبغي أن يكونوا في طليعة من يشطب العفو العام قيودهم الأمنية والقضائية.
وقيل أيضاً على لسان العرموطي وغيره، إن شخصيات وطنية كبيرة ليست معارضة بقدر ما هي صاحبة رأي، مثل الدكتور سفيان التل، وهو ناقد وطني في الـ 90 من عمره أحيل إلى محكمة أمن الدولة كان ينبغي أن يشمل قضيته العفو.
ذلك كله لم يحصل. ولعله لم يحصل سياسياً وقانونياً وأمنياً لسبب وجيه أو غامض، إلا أن النتيجة التي تعامل معها الجميع هي أن التسامح في الرؤية المرجعية في العفو العام لم يشمل برأي من يصفهم النائب عمر العياصرة بالناقدين بقرار للحكومة في الواقع، الأمر الذي يثير التساؤلات مجددًا حول فعاليات الهندسة المضجرة التي بدأت تجتاح وتتدخل في كل الملفات والمساحات بعدما وصلت عدواها للحكومة، وبصورة تثير أحياناً القلق من أن ما تفعله السلطات الحكومية يعاكس في الشكل والمضمون والنتائج تلك الرؤية التي تطرح على الأردنيين ويحتفلون بها ضمن مفارقة، يصر الحقوقي عاصم العمري على أنها تكرس فصاماً لم يعد يفهمه المواطن البسيط ولا المراقب الحصيف.
فهو طلب مراراً وتكراراً عبر «القدس العربي» بذل جهد أكبر نحو الانتباه لأهمية توقف السياسات الحكومية والرسمية التي تؤذي مشاعر الأردنيين عموماً أو تستهدفهم، لأنها في الواقع تستهدف -وهو ما ألمح له العياصرة قبل يومين بكل حال- مساحات كانت دوماً مغلقة على الولاء للدولة وللنظام، خلافاً لأنها تثير إشكالات يمكن الاستغناء عنها.
بعيداً عن ذلك الفصام وتلك الهندسة التي قد يتحدث عنها ناقدون مبالغون أو معارضون من جماعة الأيديولوجيا السوداء التي تتحدث عنها الحكومة، تبدو الحاجة ملحة لفهم خلفية الأسباب التي دفعت حقاً لإفساد واحدة من أهم وظائف العفو العام في زمن إيقاع الطوفان الفلسطيني.
وهي تلك الوظيفة المرتبطة باحتواء وامتصاص حقيقيين لاحتقان الناس والمجتمع وإعادة ضبط الإعدادات ما دام أهل غزة يذبحون بوحشية، فيتوزع الخوف في بيوت الأردنيين على المستقبل.
استثناء ملفات مهمة في توجيه الرأي العام والسيطرة عليه وقت الطوفان من قانون العفو العام مثل الحريات ودعم المقاومة، مسألة تحتاج إلى تفسير لأن استمرارها مؤشر حيوي على ذلك الهامش الفاصل ما بين الخطاب الذي يقال للأردنيين أو يتوقعونه، وما بين ما تفعله الحكومة ومجلس النواب ضد مبادرات كان يمكن، ولو بالحد الأدنى، الحد من حجم نزع الدسم منها.

«القدس العربي»