عمان جو- في الوقت الذي تسعى فيه مؤسسات الدولة إلى تعزيز مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص في التوظيف، أثار إعلان صادر عن وزارة الشباب علامات استفهام واسعة، بعد أن نشرت عبر موقعها الرسمي إعلانا لاشغال عدد من الوظائف في مراكزها الشبابية، لكن المفارقة كانت في أحد الشروط الأكاديمية التي بدت خارجة عن السياق المهني للوظيفة المطروحة.
ففي إعلان التوظيف المتعلق بوظيفة "مشرف مشارك" في عدد من المراكز الشبابية، جاء التخصص المطلوب كما هو معتاد "بكالوريوس في التربية الرياضية أو علم الاجتماع"، بما يتماشى مع طبيعة الوظيفة وأهدافها التي ترتكز على النشاطات الشبابية والرياضية والاجتماعية، لكن اللافت، -وربما المثير للجدل-، أن الإعلان ذاته اشترط في مركز للشابات في البادية الجنوبية/ قضاء الجفر، أن تكون المتقدمة حاصلة على "بكالوريوس في العلوم السياسية"!!، وهو ما يفتح الباب واسعا أمام احتمالات التخصيص أو التفصيل الوظيفي على مقاس شخص بعينه.
هذا الشرط الغريب يطرح تساؤلات جوهرية: ما العلاقة بين العلوم السياسية ووظيفة إشرافية في مركز شبابي يفترض أن يعنى بالأنشطة الرياضية أو الاجتماعية؟، لماذا لم يتم توحيد شروط الوظيفة على جميع المراكز وهل نحن أمام حالة جديدة من "تفصيل الوظائف" التي تنسف مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص؟
إن تعيين شخص بناء على تخصص أكاديمي غير ذي صلة مباشرة بطبيعة الوظيفة، في موقع بعيد ومنطقة محددة، يوحي بأن هناك "نية مسبقة" لحصر الفرصة في شخص واحد، أو تضييق فرص التنافس الحر والعادل بين الكفاءات.
في ضوء ذلك، تقع على عاتق وزارة الشباب مسؤولية تقديم تفسير شفاف لهذا الشرط الاستثنائي، وتوضيح الأسس التي بني عليها تحديد تخصص "العلوم السياسية" دون غيره في هذه الحالة، خاصة في ظل تفاقم مشاعر الإحباط لدى الشباب الأردني نتيجة انسداد الأفق الوظيفي وشيوع فكرة "التوظيف المحسوب".

دعوة لمراجعة ومساءلة
من المهم أن تخضع هذه الحالة لمراجعة من الجهات الرقابية ومن رئاسة الوزراء، لضمان أن لا يكون هذا الإعلان جزءا من نمط يتكرر بصيغ مختلفة، ويهدد مصداقية مؤسسات الدولة وثقة المواطنين بها.
العدالة في التوظيف ليست خيارا، بل واجب دستوري ومبدأ أصيل في الحوكمة الرشيدة، وأي تجاوز له مهما بدا صغيرا، يفقد الحكومة أدواتها الأخلاقية ويعمق فجوة الثقة مع المواطنين، ولا سيما فئة الشباب.