عمان جو_ماهر أبو طير
اغلب المسؤولين الحاليين والسابقين في الاردن، يتجنبون الكلام في القضايا الحساسة لاعتبارات كثيرة، وهي اعتبارات لم تعد مقبولة.
امام ملف الضفة الغربية ومخاطره على الفلسطينيين، وعلى الاردن يخرج العين حسين المجالي ويكتب مقالا لافتا يتحدث فيه عن المرحلة التي يواجهها الاردن، معتبرا ان الاردن امام مرحلة شديدة الحساسية، في ظل مخاطر المشروع الاسرائيلي.

يقول المجالي.." كيف يتعامل الأردن مع ملف "الضفة الغربية" الإجابة السريعة التي يتوافق عليها الأردنيون: الكيان المحتل عدو ومصدر تهديد للدولة الأردنية، وربما يشكل في هذه المرحلة بالذات خطراً وجودياً، والأردن يدرك جيداً التصعيد الصهيوني القادم ولديه تصور لخياراته التي تواجه هذا التصعيد، خاصة في ظل قناعة أردنية حقيقية أن السلام والمعاهدة مع إسرائيل اداة لحفظ المصالح فان عجزت عن ذلك فأنها تتحول إلى عبء على الدولة".


في فقرة ثانية يقول.."حتى لو كانت الظروف اليوم ليست إيجابية لخيار الدولة الفلسطينية، فإن الضفة يجب أن تبقى أرضا فلسطينية وشعبها يعيش فيها، وأن يتم التصدي لكل أشكال التهجير، وإغلاق الأبواب إمام أي مشاريع لها عنوان واحد مهما تعددت اسماؤها الحركية وهو التوطين والوطن البديل".


وفي فقرة ثالثة يقول.."الضفة هي معركتنا القادمة في المواجهة مع إسرائيل، ملف التهجير تحت أي عنوان ، وملف القدس والمقدسات، يشكلان التهديد المباشر للمصالح العليا للدولة الأردنية".


برغم ان ملف الضفة الغربية وما تتعرض له هذه الايام من مخاطر غير مسبوقة تضغط على خاصرة الاردن الا انه لفت انتباهي في النص ثلاثة امور اولها اشارة المجالي الى أن المعاهدة مع إسرائيل اداة لحفظ المصالح فان عجزت عن ذلك فأنها تتحول إلى عبء على الدولة، وهذه اشارة مهمة لان واقع الحال يقول ان معاهدة وادي عربة لن تبقى ضامنة للاستقرار، ومثلما تجاوزت اسرائيل اتفاقية اوسلو، فإن معاهدة وادي عربة سيتم تجاوزها بما يعني ان المعاهدة لن تبقى نهاية المطاف امام مخططات التهجير نحو الاردن، بما يفرض على الدولة التوطئة لهذه المرحلة من خلال خطط كثيرة.


اما الامر الثاني فهو اشارته الى أن الضفة الغربية هي معركة الاردن المقبلة، بما يعني اقرارا ان هذا الملف لن يتأخر، مهما جدولته الايام، او ظن البعض ان وادي عربة تمنعه، او ان هناك ظروفا سوف تؤجل هذه الازمة، بما يعني ان تثبيت الفلسطينيين في الضفة الغربية حتى بدون اقامة دولة امر مهم لضمان هوية الضفة.


الامر الثالث اشارته الى ضرورة منع التهجير واغلاق الابواب، وها يفتح المخيال السياسي على اوسع مدى للسؤال حول وسائل منع التهجير، والاحتمالات هنا متعددة، لكنها قد تقود الى المواجهة.


الاحتلال هذه الايام يحاول تصفير ملف غزة، لاعتبارات كثيرة، وبالتزامن يشرع باجراءات غير مسبوقة ضد الضفة الغربية ويعلن كل يوم رفضه اقامة دولة فلسطينية، واطلق المستوطنين على اهل الضفة وبيوتهم ومزارعهم، وسط عمليات قتل وتجفيف اقتصادي متراكم سيؤدي الى سقوط السلطة نهاية المطاف، او تفتيت الضفة على شكل وحدات ديموغرافية بادارات مختلفة، فيما سيشكل هذا الضغط خطرا شديدا على الفلسطينيين من جهة، والاردن ايضا.


لا يوجد حتى الان اي مؤشرات على الذي سيفعله الاردن اذا تدهورت الامور اكثر، غير الاعلان مرارا عن اي نية لحل مشكلة الضفة الغربية على حساب الاردن بمثابة حرب، لكن الخشية من الخطط الاسرائيلية الواجب التنبه لها، خصوصا، ان اسرائيل سيكون لديها نوايا لتجهيز المنطقة لهذه المخططات، من خلال محاولات احداث فوضى او فتن في الاردن، او ضرب الاستقرار الامني، او العبث بالاقتصاد، او صناعة تنظيمات لاستهدافه داخليا، والاحتمالات كثيرة هنا، بما يفرض توقع كل شيء والاستعداد له.


الاستخلاص ان المراهنة على معاهدة وادي عربة، او العلاقات مع الاميركيين، ليس ضمانة للاردن في ظل ما نراه من تحولات.