عمان جو_ عصام قضماني

المراجعة الرابعة ضمن تسهيل صندوق النقد الممدد والمراجعة الأولى لبرنامج التصحيح الاقتصادي .

في ذات الوقت تصدرت تصريحات هامة لمحافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس الأخبار وفي ذات السياق اقر مجلس النواب موازنة عام ٢٠٢٦ .

الاقتصاد الأردني يسبر بوتيرة مواتية ولا أريد أن أقول برغم الظروف لان الظروف هي الاختبار الحقيقي للأسس التي بني عليها الاقتصاد وهي التي تظهر لنا ما إذا كنا نسير في الاتجاه الصحيح ام لا .

محافظ البنك المركزي وهو المقل في التصريحات ومرة أخرى لان كلماته توزن بميزان الذهب لأنها تحظى بمتابعة سياسية ومالية واقتصادية ليس فقط على المستوى المحلي بل تمتد أصداءها على المستوى الدولي ، حدد المحافظ فيها الأسس وربما سعى لعقد مقارنة بين الأسس والبناء لإثبات صحة السياسات النقدية ، والنتائج تعزز خيارات هذه الأسس بلا شك ، دينار مستقر بسعر صرف ثابت ومتابعة دقيقة للتطورات وتحوط حكيم ادى لبناء احتياطيات قياسية من النقد الأجنبي ومرونة وتفاعل مع حاجات السوق بمراجعة حثيثة لاسعار الفائدة وظلالها على التسهيلات والنشاط الاقتصادي والاستثمار .

الملخص :-

‎الاقتصاد الوطني متين ويستند إلى بيئة مستقرة مالياً ونقدياً.

‎الاحتياطيات الأجنبية تتجاوز 24 ملياردولار، ومعدل الدولرة يتراجع إلى 18,2 بالمئة ,

‎ واستقرار معدل التضخم حول 2% يعزز تنافسية الاقتصاد ويحافظ على القوة الشرائية.

‎تخفيض أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية خمس مرات منذ أيلول 2024 بمقدار 150 نقطة أساس.

‎وصول المدفوعات الرقمية إلى نحو 31 مليار حتى نهاية أيلول يعكس تقدم المنظومة المالية الرقمية في المملكة ويُعزز التحول نحو اقتصاد رقمي.

‎الاقتصاد الوطني ينمو بنسبة 2.8% في الربع الثاني ويبرهن مرونته العالية وقدرته على التكيف مع التطورات الخارجية.

‎نمو الاستثمار بنسبة 36.4 ٪؜ ما يعكس الثقة بالاقتصاد الوطني وجاذبية البيئة الاستثمارية.

‎الدخل السياحي يواصل تعافيه، مسجلاً نمواً بنسبة 6.5% خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي.

لا زلت أقول أن خبراء الأردن تجاوزوا توقعات الصندوق لكن الأردن يحتاج إلى شهادة الصندوق لأسباب عديدة

الصندوق اكد في تقريره ما ذهب اليه محافظ البنك المركزي دون زيادة