ابتزاز إسرائيلي للمجتمع الدولي!
عمان جو- بقلم: د. ماجد عسيلة
تشهد الضفة الغربية في الأسابيع الأخيرة تصعيدا غير مسبوق من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، تمثل في توسيع المستوطنات، وإقامة حواجز حديدية جديدة رفعت عدد الحواجز العسكرية إلى أكثر من ألف حاجز، بما حول حياة الفلسطينيين إلى جزر معزولة ومقطعة الأوصال، هذا التوسع الميداني ليس مجرد إجراء أمني كما تحاول إسرائيل تسويقه، بل هو سياسة ممنهجة تستهدف تثبيت السيطرة على الأرض وفرض وقائع جديدة تمنع أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة.
يأتي هذا التصعيد في توقيت حساس للغاية، إذ يتزامن مع إعلان أكثر من عشر دول، في مقدمتها فرنسا عن نيتها الاعتراف رسميا بدولة فلسطين خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الاثنين المقبل.
الخطوة الأوروبية المتوقعة تحمل دلالات سياسية عميقة، كونها تمثل تحوّلا في المزاج الدولي المتنامي نحو إنصاف الشعب الفلسطيني بعد عقود من الاحتلال والتنكيل، غير أن القراءة في المشهد تكشف أن إسرائيل تسعى من خلال خطواتها الميدانية إلى إرسال رسالة ضغط مزدوجة؛ الأولى إلى المجتمع الدولي مفادها أن أي اعتراف بدولة فلسطين سيقابل بتصعيد أكبر على الأرض، سواء عبر تكثيف الاستيطان أو إغلاق المناطق الفلسطينية، والثانية إلى الداخل الإسرائيلي بهدف شد العصب القومي عبر الادعاء أن العالم يسعى إلى "انتزاع الشرعية" من إسرائيل بينما حكومتها تعمل على ترسيخ السيطرة الأمنية.
هذا الارتباط بين التصعيد الميداني والتحركات الدبلوماسية ليس جديدا في السلوك الإسرائيلي، فقد دأبت تل أبيب تاريخيا على استخدام "الوقائع على الأرض" كأداة ابتزاز للمجتمع الدولي، فتارة عبر الحروب على غزة، وأخرى من خلال اغتيال القيادات الفلسطينية، واليوم عبر تقطيع أوصال الضفة بالحواجز الحديدية، والغاية واحدة تتمثل في ثني الدول المترددة عن الاعتراف بفلسطين، وإرسال رسالة ردع للدول التي أعلنت نيتها المضي في هذا الاعتراف.
في المقابل فإن هذه السياسة قد تنقلب على أصحابها، إذ إن كل حاجز جديد وكل توسع استيطاني بات يشكل برهانا إضافيا أمام الرأي العام العالمي على استحالة استمرار الوضع الراهن، وعلى ضرورة وجود حل جذري يعترف بحق الفلسطينيين في دولتهم، وهذا ما يفسر إصرار فرنسا والدول الأوروبية الأخرى على المضي قدما في الاعتراف، بوصفه خطوة أخلاقية وسياسية لموازنة ممارسات الاحتلال.
إن ربط الاحتلال بين توسيع قبضته الميدانية ومحاولات تعطيل الاعتراف الدولي بفلسطين يكشف بوضوح عمق مأزق إسرائيل في مواجهة تحول المزاج الدولي، فما كان يُمرر بصمت قبل سنوات لم يعد مقبولا اليوم، وما كان يُسوق تحت غطاء "الأمن" صار يقرأ عالميا كسياسة فصل عنصري واضطهاد.
المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي؛ إما الرضوخ لابتزاز الاحتلال أو الوقوف في وجهه عبر خطوات عملية تعزز الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتجعل من الاحتلال عبئا سياسيا وأخلاقيا لا يمكن احتماله.
تشهد الضفة الغربية في الأسابيع الأخيرة تصعيدا غير مسبوق من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، تمثل في توسيع المستوطنات، وإقامة حواجز حديدية جديدة رفعت عدد الحواجز العسكرية إلى أكثر من ألف حاجز، بما حول حياة الفلسطينيين إلى جزر معزولة ومقطعة الأوصال، هذا التوسع الميداني ليس مجرد إجراء أمني كما تحاول إسرائيل تسويقه، بل هو سياسة ممنهجة تستهدف تثبيت السيطرة على الأرض وفرض وقائع جديدة تمنع أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة.
يأتي هذا التصعيد في توقيت حساس للغاية، إذ يتزامن مع إعلان أكثر من عشر دول، في مقدمتها فرنسا عن نيتها الاعتراف رسميا بدولة فلسطين خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الاثنين المقبل.
الخطوة الأوروبية المتوقعة تحمل دلالات سياسية عميقة، كونها تمثل تحوّلا في المزاج الدولي المتنامي نحو إنصاف الشعب الفلسطيني بعد عقود من الاحتلال والتنكيل، غير أن القراءة في المشهد تكشف أن إسرائيل تسعى من خلال خطواتها الميدانية إلى إرسال رسالة ضغط مزدوجة؛ الأولى إلى المجتمع الدولي مفادها أن أي اعتراف بدولة فلسطين سيقابل بتصعيد أكبر على الأرض، سواء عبر تكثيف الاستيطان أو إغلاق المناطق الفلسطينية، والثانية إلى الداخل الإسرائيلي بهدف شد العصب القومي عبر الادعاء أن العالم يسعى إلى "انتزاع الشرعية" من إسرائيل بينما حكومتها تعمل على ترسيخ السيطرة الأمنية.
هذا الارتباط بين التصعيد الميداني والتحركات الدبلوماسية ليس جديدا في السلوك الإسرائيلي، فقد دأبت تل أبيب تاريخيا على استخدام "الوقائع على الأرض" كأداة ابتزاز للمجتمع الدولي، فتارة عبر الحروب على غزة، وأخرى من خلال اغتيال القيادات الفلسطينية، واليوم عبر تقطيع أوصال الضفة بالحواجز الحديدية، والغاية واحدة تتمثل في ثني الدول المترددة عن الاعتراف بفلسطين، وإرسال رسالة ردع للدول التي أعلنت نيتها المضي في هذا الاعتراف.
في المقابل فإن هذه السياسة قد تنقلب على أصحابها، إذ إن كل حاجز جديد وكل توسع استيطاني بات يشكل برهانا إضافيا أمام الرأي العام العالمي على استحالة استمرار الوضع الراهن، وعلى ضرورة وجود حل جذري يعترف بحق الفلسطينيين في دولتهم، وهذا ما يفسر إصرار فرنسا والدول الأوروبية الأخرى على المضي قدما في الاعتراف، بوصفه خطوة أخلاقية وسياسية لموازنة ممارسات الاحتلال.
إن ربط الاحتلال بين توسيع قبضته الميدانية ومحاولات تعطيل الاعتراف الدولي بفلسطين يكشف بوضوح عمق مأزق إسرائيل في مواجهة تحول المزاج الدولي، فما كان يُمرر بصمت قبل سنوات لم يعد مقبولا اليوم، وما كان يُسوق تحت غطاء "الأمن" صار يقرأ عالميا كسياسة فصل عنصري واضطهاد.
المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي؛ إما الرضوخ لابتزاز الاحتلال أو الوقوف في وجهه عبر خطوات عملية تعزز الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتجعل من الاحتلال عبئا سياسيا وأخلاقيا لا يمكن احتماله.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق