عمان جو- بقلم: د. ماجد عسيلة

في ضوء خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، تتجه الأنظار إلى مستقبل إدارة القطاع والدور الذي يمكن أن تلعبه السلطة الفلسطينية في المرحلة المقبلة، خاصة مع التعقيدات السياسية والأمنية التي خلفتها الحرب المستمرة منذ عامين.
الخطة التي كشف عن تفاصيلها مؤخرا تضمنت عشرين بندا أساسيا تهدف إلى إنهاء القتال، وبدء مرحلة انتقالية جديدة في غزة، تقوم على وقف إطلاق النار وسحب القوات الإسرائيلية تدريجيا، إلى جانب إطلاق سراح الرهائن لدى الفصائل الفلسطينية مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، ولا سيما النساء والأطفال، وفق ما أوردته شبكة الجزيرة الإخبارية.
وتنص الخطة بحسب ما نشرته هيئة الإذاعة الأسترالية على تشكيل حكومة فلسطينية تكنوقراطية لإدارة شؤون القطاع في المرحلة الانتقالية، على أن تكون خالية من الانتماءات الحزبية، وتعمل بإشراف مجلس دولي يعرف باسم "مجلس السلام" يضم شخصيات دولية ويترأسه ترامب نفسه.
ووفق ما نقلته وكالة الأناضول التركية فإن المجلس سيكون مسؤولا عن الإشراف على إعادة تشغيل الخدمات الأساسية في غزة وإعادة إعمار البنية التحتية، مع فتح المعابر وإقامة منطقة اقتصادية خاصة لتشجيع الاستثمار.
وفي الجانب الأمني أشارت صحيفة "ذا ناشيونال" إلى أن الخطة تتضمن نشر قوة دولية مؤقتة تحت مسمى "قوة الاستقرار الدولية"، تتولى مهمة مراقبة الأوضاع الأمنية وتدريب عناصر الشرطة الفلسطينية، تمهيدا لتسليمها إدارة الأمن الداخلي، كما نصت الخطة على تدمير البنية العسكرية للفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس، مع إمكانية منح العفو لعناصرها الذين يتخلون عن السلاح أو يغادرون القطاع طوعا.
أما السلطة الفلسطينية فقد منحتها الخطة دورا مركزيا في مرحلة ما بعد الحرب، لكن ذلك مشروط بإجراء إصلاحات مؤسسية وسياسية داخلية تؤهلها لتولي المسؤولية في غزة وفق ما أوضحت صحيفة "واشنطن بوست"، فالسلطة ستكون وفق النص المقترح الجهة التي تتولى إدارة القطاع بعد انتهاء المرحلة الانتقالية ونجاح الخطة الأمنية، على أن تعمل بالتعاون مع المجتمع الدولي على إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد المحلي.
ويرى مراقبون أن عودة السلطة إلى غزة تمثل بالنسبة للولايات المتحدة والغرب خيارا مثاليا لاستعادة الاستقرار، لكنها تواجه تحديات واقعية كبيرة، في مقدمتها رفض محتمل من حركة حماس التي تعتبر الخطة استهدافا مباشرا لدورها السياسي والعسكري، فضلا عن ضعف الثقة الشعبية في السلطة داخل القطاع نتيجة سنوات الانقسام، كما أن نجاح الخطة مرتبط إلى حد كبير بقدرة المجتمع الدولي على تأمين التمويل اللازم لإعادة الإعمار وبمدى استعداد إسرائيل لقبول وجود السلطة الفلسطينية كجهة حاكمة في غزة.
وتشير وكالة الأناضول إلى أن ترامب حاول في خطته تحقيق توازن بين ضمان أمن إسرائيل، وإعطاء الفلسطينيين فرصة لإعادة بناء حياتهم ضمن نظام مدني جديد، مع وعود غامضة بفتح أفق سياسي نحو إقامة دولة فلسطينية مستقبلية، شرط أن يلتزم الفلسطينيون بنزع السلاح والتعايش السلمي، إلا أن هذه البنود بحسب قناة الجزيرة، تثير مخاوف واسعة في الأوساط الفلسطينية من أن تتحول غزة إلى منطقة خاضعة لإدارة دولية طويلة الأمد، في ظل غياب ضمانات حقيقية لعودة السيادة الفلسطينية الكاملة.
في المحصلة فإن مستقبل إدارة غزة بعد الحرب سيعتمد على مدى قدرة الأطراف على تنفيذ البنود المعقدة للخطة، وعلى استعداد السلطة الفلسطينية لتحمل مسؤولية ثقيلة تتطلب إصلاحات سياسية وأمنية عميقة، في وقت تتزايد فيه التحديات الداخلية والخارجية.
وبين الطموح الأمريكي لإعادة هندسة الواقع السياسي في القطاع والطموح الفلسطيني لاستعادة السيادة الوطنية، يبقى مصير غزة معلقا بين إدارة انتقالية دولية محتملة، وسلطة فلسطينية تسعى لاستعادة حضورها بعد غياب دام أكثر من عقد ونصف.