لسنا في موقع الدفاع عن هيئة النزاهة… بل في موقع الدفاع عن سمعة وطن واقتصاد لا يحتملان التصريحات المنفلتة
عمان جو _ نصر عصفور
ضجّت الساحة الأردنية خلال اليومين الماضيين بتصريحات منسوبة لأحد المستثمرين، تتحدث عن ابتزاز من بعض المسؤولين وعرقلة لمشاريعه. تصريحات أخذت طريقها إلى الإعلام ومواقع التواصل بسرعة خاطفة، لكنها — للأسف — أصابت سمعة الاقتصاد الأردني قبل أن تُصيب أي مسؤول أو مؤسسة.
ولنكن صريحين…
لا أحد، لا حكومة ولا مواطن ولا مستثمر، في موقع الدفاع عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو غيرها من مؤسسات الدولة.
هذه المؤسسات موجودة لتقوم بواجبها، ولديها القانون والصلاحيات والملفات، ولا تحتاج لمدافع أو محامي دفاع.
لكننا نحن — كمواطنين وكمهتمين بالشأن العام — في موقع الدفاع عن سمعة وطن، وعن اقتصاد يستند إلى الثقة، لا إلى الفوضى.
وفي موقع الدفاع عن صورة دولة تعمل جاهدة لجذب الاستثمار، لا لصدّه.
وهنا مكمن الخطر…
عندما يصدر مثل هذا الكلام من أحد أكبر المستثمرين في الأردن، فهو لا يعبّر عن رأي شخصي فقط، بل يتحول إلى رسالة خطيرة للعالم مفادها أن بيئة الاستثمار في الأردن غير آمنة.
وهذه الرسالة — بحد ذاتها — أشد ضررًا من أي ابتزاز فردي أو ممارسة خاطئة قد تحدث هنا أو هناك.
وإذا كان أي مستثمر يمتلك معلومة أو شكوى، فباب الجهات المختصة واضح ومفتوح:
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بقيادة الباشا مهند حجازي، الرجل المعروف بنزاهته وصلابته المهنية، وبأن مكتبه — بل دائرته كاملة — مفتوحة لكل من يريد حقه بالقانون، لا بالإعلام.
هذه الهيئة هي المكان الطبيعي لأي ادعاء أو تجاوز.
ولا يُعقل أن نصبح أمام ظاهرة جديدة:
إطلاق اتهامات خطيرة عبر السوشيال ميديا قبل الوصول للمؤسسات الرسمية.
هذا ليس نقدًا…
هذا تشويه.
وهذا ليس تحذيرًا…
بل إضرار مباشر بالاقتصاد.
وهذا ليس دفاعًا عن هيئة…
بل دفاع عن دولة يجب أن تُحترم مؤسساتها.
نعم، الأخطاء واردة، والتجاوزات الفردية تحدث، ولا أحد فوق المساءلة.
لكن الطريق الصحيح للمحاسبة يبدأ — وينتهي — عند مؤسسات الدولة، لا عند الضجة الإلكترونية التي تزيد الخسائر بدل أن تُصلح المشكلة.
رسالتي للحكومة:
الثقة تُبنى بالشفافية، وبإظهار قوة مؤسسات الدولة، لا بالصمت أمام فوضى التصريحات.
احموا الاستثمار بالدليل، وبالقانون، وبالحزم.
رسالتي للمستثمرين:
من يملك دليلًا فليتوجه إلى هيئة النزاهة.
ومن يملك شكوى فليطرق باب القضاء.
أما إطلاق النار على سمعة الأردن عبر الإعلام فهو خيارٌ مرفوض — وضرره مضاعف — مهما كان وزن قائله.
في النهاية…
الأردن أكبر من الأشخاص، وأكبر من التصريحات، وأكبر من أي محاولة لجرّه إلى فوضى الاتهامات.
ودورنا أن نحمي صورته… لا أن نسمح لكلمة واحدة بأن تهز ثقة استغرق بناؤها عقودًا.
ضجّت الساحة الأردنية خلال اليومين الماضيين بتصريحات منسوبة لأحد المستثمرين، تتحدث عن ابتزاز من بعض المسؤولين وعرقلة لمشاريعه. تصريحات أخذت طريقها إلى الإعلام ومواقع التواصل بسرعة خاطفة، لكنها — للأسف — أصابت سمعة الاقتصاد الأردني قبل أن تُصيب أي مسؤول أو مؤسسة.
ولنكن صريحين…
لا أحد، لا حكومة ولا مواطن ولا مستثمر، في موقع الدفاع عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو غيرها من مؤسسات الدولة.
هذه المؤسسات موجودة لتقوم بواجبها، ولديها القانون والصلاحيات والملفات، ولا تحتاج لمدافع أو محامي دفاع.
لكننا نحن — كمواطنين وكمهتمين بالشأن العام — في موقع الدفاع عن سمعة وطن، وعن اقتصاد يستند إلى الثقة، لا إلى الفوضى.
وفي موقع الدفاع عن صورة دولة تعمل جاهدة لجذب الاستثمار، لا لصدّه.
وهنا مكمن الخطر…
عندما يصدر مثل هذا الكلام من أحد أكبر المستثمرين في الأردن، فهو لا يعبّر عن رأي شخصي فقط، بل يتحول إلى رسالة خطيرة للعالم مفادها أن بيئة الاستثمار في الأردن غير آمنة.
وهذه الرسالة — بحد ذاتها — أشد ضررًا من أي ابتزاز فردي أو ممارسة خاطئة قد تحدث هنا أو هناك.
وإذا كان أي مستثمر يمتلك معلومة أو شكوى، فباب الجهات المختصة واضح ومفتوح:
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بقيادة الباشا مهند حجازي، الرجل المعروف بنزاهته وصلابته المهنية، وبأن مكتبه — بل دائرته كاملة — مفتوحة لكل من يريد حقه بالقانون، لا بالإعلام.
هذه الهيئة هي المكان الطبيعي لأي ادعاء أو تجاوز.
ولا يُعقل أن نصبح أمام ظاهرة جديدة:
إطلاق اتهامات خطيرة عبر السوشيال ميديا قبل الوصول للمؤسسات الرسمية.
هذا ليس نقدًا…
هذا تشويه.
وهذا ليس تحذيرًا…
بل إضرار مباشر بالاقتصاد.
وهذا ليس دفاعًا عن هيئة…
بل دفاع عن دولة يجب أن تُحترم مؤسساتها.
نعم، الأخطاء واردة، والتجاوزات الفردية تحدث، ولا أحد فوق المساءلة.
لكن الطريق الصحيح للمحاسبة يبدأ — وينتهي — عند مؤسسات الدولة، لا عند الضجة الإلكترونية التي تزيد الخسائر بدل أن تُصلح المشكلة.
رسالتي للحكومة:
الثقة تُبنى بالشفافية، وبإظهار قوة مؤسسات الدولة، لا بالصمت أمام فوضى التصريحات.
احموا الاستثمار بالدليل، وبالقانون، وبالحزم.
رسالتي للمستثمرين:
من يملك دليلًا فليتوجه إلى هيئة النزاهة.
ومن يملك شكوى فليطرق باب القضاء.
أما إطلاق النار على سمعة الأردن عبر الإعلام فهو خيارٌ مرفوض — وضرره مضاعف — مهما كان وزن قائله.
في النهاية…
الأردن أكبر من الأشخاص، وأكبر من التصريحات، وأكبر من أي محاولة لجرّه إلى فوضى الاتهامات.
ودورنا أن نحمي صورته… لا أن نسمح لكلمة واحدة بأن تهز ثقة استغرق بناؤها عقودًا.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق