لماذا خفّض مساهم مرتبط بالإدارة حصته في رم للوساطة
عمان جو - محرر الشؤو الاقتصادية
أعلنت شركة رم للوساطة المالية عن تنفيذ عملية بيع أسهم من قبل أحد كبار المساهمين وذلك وفق إفصاح رسمي موجّه إلى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمّان.
وبحسب الإفصاح قامت رزان راسم أمين فخر أنشاصي بتاريخ 4 شباط 2026 ببيع 8324 سهما من أسهم الشركة ليتراجع إجمالي الأسهم المملوكة لها إلى 148918 سهما وبنسبة ملكية بلغت 14.892% من رأس مال الشركة بعد إتمام الصفقة.
ويكتسب هذا الإفصاح بعدا إضافيا نظرا لكون المتداولة تصنّف ضمن كبار المساهمين إضافة إلى ارتباطها المباشر بعضو مجلس إدارة الشركة خالد علي عبد القادر الريماوي الأمر الذي يضع هذا التحرك تحت مجهر المتابعين من زاوية الحوكمة والشفافية.
ورغم أن عملية البيع تندرج ضمن الإطار القانوني لتداولات كبار المساهمين والأطراف ذات العلاقة إلا أن توقيت تخفيض الملكية يفتح باب التساؤلات حول خلفيات القرار ودلالاته خاصة في ظل حساسية قطاع الوساطة المالية واعتماده الكبير على ثقة المتعاملين.
ويرى مراقبون أن مثل هذه التداولات لا تشكل بحد ذاتها مؤشرا سلبيا على أداء الشركة إلا أنها تتطلب قراءة متأنية وربطها بالتطورات التشغيلية والمالية المقبلة مع التأكيد على أن الإفصاح بحد ذاته يعكس التزاما بمتطلبات الشفافية المعتمدة في سوق رأس المال الأردني.
عمان جو - محرر الشؤو الاقتصادية
أعلنت شركة رم للوساطة المالية عن تنفيذ عملية بيع أسهم من قبل أحد كبار المساهمين وذلك وفق إفصاح رسمي موجّه إلى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمّان.
وبحسب الإفصاح قامت رزان راسم أمين فخر أنشاصي بتاريخ 4 شباط 2026 ببيع 8324 سهما من أسهم الشركة ليتراجع إجمالي الأسهم المملوكة لها إلى 148918 سهما وبنسبة ملكية بلغت 14.892% من رأس مال الشركة بعد إتمام الصفقة.
ويكتسب هذا الإفصاح بعدا إضافيا نظرا لكون المتداولة تصنّف ضمن كبار المساهمين إضافة إلى ارتباطها المباشر بعضو مجلس إدارة الشركة خالد علي عبد القادر الريماوي الأمر الذي يضع هذا التحرك تحت مجهر المتابعين من زاوية الحوكمة والشفافية.
ورغم أن عملية البيع تندرج ضمن الإطار القانوني لتداولات كبار المساهمين والأطراف ذات العلاقة إلا أن توقيت تخفيض الملكية يفتح باب التساؤلات حول خلفيات القرار ودلالاته خاصة في ظل حساسية قطاع الوساطة المالية واعتماده الكبير على ثقة المتعاملين.
ويرى مراقبون أن مثل هذه التداولات لا تشكل بحد ذاتها مؤشرا سلبيا على أداء الشركة إلا أنها تتطلب قراءة متأنية وربطها بالتطورات التشغيلية والمالية المقبلة مع التأكيد على أن الإفصاح بحد ذاته يعكس التزاما بمتطلبات الشفافية المعتمدة في سوق رأس المال الأردني.




الرد على تعليق