صفوة الإسلامي يربح محاسبيا والسيولة تطرح علامات استفهام
عمان جو - محرر الشؤن الاقتصادية
أظهرت القوائم المالية المدققة لبنك صفوة الإسلامي للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2025 تحسنا في صافي الأرباح مقارنة بعام 2024 وذلك وفق إفصاح موجّه إلى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمّان.
وبحسب البيانات ارتفع صافي الربح المتعلق بأشباه حقوق الملكية إلى نحو 125 مليون دينار في 2025 مقابل نحو 110 ملايين دينار في 2024 ما يعكس نموا في النتائج التشغيلية للبنك مدعوما بتوسع أنشطة التمويل والاستثمار.
إلا أن قراءة أعمق لقائمة التدفقات النقدية تكشف عن تسجيل تدفقات نقدية تشغيلية سالبة بلغت نحو 361 مليون دينار خلال عام 2025 مقارنة مع 247 مليون دينار في العام السابق وهو ما يفتح باب التساؤلات حول جودة الأرباح وقدرة النشاط التشغيلي على توليد سيولة فعلية بالتوازي مع نمو الربحية المحاسبية.
كما تشير البيانات إلى توسع لافت في موجودات الإجارة المنتهية بالتمليك والذمم المدينة وهو ما يعكس نموا في محفظة التمويل لكنه في المقابل يفرض تحديات تتعلق بإدارة السيولة والمخاطر الائتمانية خاصة في ظل بيئة اقتصادية تتسم بارتفاع الكلف وتشدد شروط التمويل.
ويرى محللون أن زيادة رأس المال إلى 150 مليون دينار خلال عام 2025 عززت القاعدة الرأسمالية للبنك ووفرت هامشا أفضل للنمو إلا أن استمرار الضغط على التدفقات النقدية التشغيلية قد يستدعي مراقبة أكثر حذرا لتوازن النمو بين التوسع والقدرة على توليد السيولة.
وفي حين يعكس الأداء المالي للبنك متانة ربحية نسبية فإن التقييم الاستثماري الأوسع يتطلب التركيز ليس فقط على نمو الأرباح وإنما على استدامتها وجودتها ومدى انعكاسها على السيولة الفعلية على المدى المتوسط.
عمان جو - محرر الشؤن الاقتصادية
أظهرت القوائم المالية المدققة لبنك صفوة الإسلامي للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2025 تحسنا في صافي الأرباح مقارنة بعام 2024 وذلك وفق إفصاح موجّه إلى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمّان.
وبحسب البيانات ارتفع صافي الربح المتعلق بأشباه حقوق الملكية إلى نحو 125 مليون دينار في 2025 مقابل نحو 110 ملايين دينار في 2024 ما يعكس نموا في النتائج التشغيلية للبنك مدعوما بتوسع أنشطة التمويل والاستثمار.
إلا أن قراءة أعمق لقائمة التدفقات النقدية تكشف عن تسجيل تدفقات نقدية تشغيلية سالبة بلغت نحو 361 مليون دينار خلال عام 2025 مقارنة مع 247 مليون دينار في العام السابق وهو ما يفتح باب التساؤلات حول جودة الأرباح وقدرة النشاط التشغيلي على توليد سيولة فعلية بالتوازي مع نمو الربحية المحاسبية.
كما تشير البيانات إلى توسع لافت في موجودات الإجارة المنتهية بالتمليك والذمم المدينة وهو ما يعكس نموا في محفظة التمويل لكنه في المقابل يفرض تحديات تتعلق بإدارة السيولة والمخاطر الائتمانية خاصة في ظل بيئة اقتصادية تتسم بارتفاع الكلف وتشدد شروط التمويل.
ويرى محللون أن زيادة رأس المال إلى 150 مليون دينار خلال عام 2025 عززت القاعدة الرأسمالية للبنك ووفرت هامشا أفضل للنمو إلا أن استمرار الضغط على التدفقات النقدية التشغيلية قد يستدعي مراقبة أكثر حذرا لتوازن النمو بين التوسع والقدرة على توليد السيولة.
وفي حين يعكس الأداء المالي للبنك متانة ربحية نسبية فإن التقييم الاستثماري الأوسع يتطلب التركيز ليس فقط على نمو الأرباح وإنما على استدامتها وجودتها ومدى انعكاسها على السيولة الفعلية على المدى المتوسط.




الرد على تعليق