عمان جو - محرر الشؤون الاقتصادية

أظهرت القوائم المالية الموحدة لبنك الاستثمار العربي الأردني للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2025 استمرار الضغط الهيكلي الناتج عن ارتفاع بند الرواتب ونفقات الموظفين رغم تحقيق البنك نموا طفيفا في صافي الأرباح مقارنة بعام 2024 .

وبحسب قائمة الربح أو الخسارة الموحدة بلغت نفقات الموظفين خلال عام 2025 نحو 19.96 مليون دينار مقارنة مع 20.83 مليون دينار في عام 2024 مسجلة تراجعا طفيفا بنسبة تقارب 4%

ورغم هذا الانخفاض النسبي إلا أن نفقات الموظفين شكّلت ما يقارب 41.4% من إجمالي المصروفات البالغة 48.17 مليون دينار خلال عام 2025 ما يعكس وزنا مرتفعا للرواتب ضمن هيكل الكلف التشغيلية للبنك.

وفي عام 2024 بلغت نسبة نفقات الموظفين إلى إجمالي المصروفات نحو 39.1% ما يشير إلى ارتفاع الوزن النسبي للرواتب خلال عام 2025 رغم تراجع القيمة المطلقة وهو ما يطرح تساؤلات حول مرونة البنك في ضبط الكلف التشغيلية مقارنة بتطور الإيرادات.

وعلى صعيد الربحية حقق البنك ربحا صافيا بلغ 18.0 مليون دينار خلال عام 2025 مقابل 17.71 مليون دينار في عام 2024 بارتفاع محدود نسبته نحو 1.7% فقط .

ويشير هذا النمو الطفيف في الأرباح إلى أن خفض المصروفات لم يترجم إلى قفزة ربحية حقيقية بل ساهم فقط في الحفاظ على مستوى الربحية في ظل ضغوط تشغيلية قائمة أبرزها ارتفاع الوزن النسبي للرواتب مقارنة بحجم النشاط

ويرى محللون أن استمرار استحواذ الرواتب على أكثر من 40% من إجمالي المصروفات يحد من قدرة البنك على تحسين هوامش الربح مستقبلا ما لم يتحقق نمو أقوى في الإيرادات أو إعادة هيكلة أعمق للكلف التشغيلية.

ورغم التزام بنك الاستثمار العربي الأردني بالإفصاح الكامل وتحقيق أرباح مستقرة نسبيا إلا أن الأرقام تكشف عن معادلة تشغيلية حساسة تقوم على نمو ربحي محدود مقابل كلف بشرية مرتفعة نسبيا وهو ما يضع الإدارة أمام تحدي تحسين الكفاءة التشغيلية دون المساس بجودة الأداء المصرفي.

ويؤكد مختصون أن الرهان المستقبلي للبنك لا ينبغي أن يقتصر على الحفاظ على الربحية بل على تحقيق توازن أدق بين نمو الأعمال وضبط هيكل الرواتب والمصاريف لضمان استدامة الأداء المالي في بيئة مصرفية أكثر تنافسية