عمان جو-أمجد العواملة

راتب الأرملة في الأردن بعد وفاة زوجها لا يتجاوز خمسة وأربعين دينارًا وهو المبلغ ذاته الذي تحصل عليه ابنتها كراتب تقاعدي وهذا الرقم الصغير يكشف عن مأساة حقيقية إذ يصبح راتب أسرة كاملة أقل من قيمة مخالفة مرور وأقل من نصف فاتورة كهرباء وأقل من تعبئة وقود سيارة لمرة واحدة إن هذا ليس مجرد خلل مالي بل هو إهانة صريحة لكرامة الإنسان الذي أفنى عمره في خدمة الدولة كيف يمكن لدولة أن تدعي حماية مواطنيها وهي تترك زوجة المتقاعد المتوفى وبناته في مواجهة الفقر والعوز بهذا الشكل المهين إن المفارقة الموجعة أن مخالفة مرور أغلى من راتب الأرملة وأن فاتورة كهرباء أغلى من راتب الأرملة وأن تعبئة وقود لمرة واحدة أغلى من راتب الأرملة وكأن الدولة تقول للورثة عيشوا بلا كرامة أو موتوا بصمت وإذا كان الهدف هو التوفير فإن النتيجة الحقيقية هي قتل الأمل وضرب الشرعية وتفكيك المجتمع لا يمكن لدولة أن تبني استقرارًا وهي تذل أسر المتقاعدين بهذا الشكل لذلك فإن المطلب العاجل هو إعادة النظر في رواتب تقاعد الورثة بما يضمن الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية وربط هذه الرواتب بمؤشرات المعيشة الحقيقية مثل الكهرباء والوقود والغذاء والعلاج ووقف سياسة تحويل الأرامل والبنات إلى أرقام هامشية في الموازنة لأن كرامة الإنسان ليست بندًا يمكن شطبه بل هي أساس الشرعية والاستقرار.