عمان جو - قدمت النائبة الديمقراطية عن ولاية فلوريدا شيلا شيرفيلوس ماكورميك، استقالتها يوم الثلاثاء قبل أن يفرض مجلس النواب عقوبة ضدها في تحقيق بشأن الأخلاقيات.

وقالت عضو الكونغرس شيلا شيرفيلوس ماكورميك في بيان استقالتها: "لم تكن هذه عملية عادلة.. رفضت لجنة الأخلاقيات طلب محامي الجديد بمنحه وقتا لإعداد دفاعي".

وأضافت: "من خلال المضي قدما في هذه العملية وفي حين أن لائحة اتهام جنائية معلقة، منعتني اللجنة من الدفاع عن نفسي.. لن أقف مكتوفة الأيدي.. لا يمكنني ببساطة أن أقف مكتوفة الأيدي وأسمح بانتهاك حقوقي في الإجراءات القانونية الواجبة، وتشويه سمعتي الطيبة".

وأفادت النائبة "بدلا من ممارسة هذه الألاعيب السياسية، أختار التنحي حتى أتمكن من تكريس وقتي للدفاع عن جيراني في الدائرة العشرين بولاية فلوريدا.. أقدم بموجب هذا استقالتي من الكونغرس الـ 119، اعتبارا من الآن".

وتابعت قائلة: "لكن دعوني أقول هذا بوضوح: يجب أن نكون حذرين للغاية بشأن السابقة التي نضعها.. في هذا البلد لا نعاقب الناس قبل اكتمال الإجراءات القانونية الواجبة.. لا نسمح للادعاءات وحدها بتجاوز إرادة الشعب.. هذا مسار خطير يجب أن يقلق كل أمريكي بغض النظر عن الحزب".

واختتمت عضو الكونغرس شيلا شيرفيلوس ماكورميك بيانها بالتأكيد على أن هذه المعركة لم تنته بعد.

وقدمت النائبة استقالتها في الوقت الذي يستعد فيه أعضاء لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب دراسة العقوبة التي ستوصي بها بعدما خلصوا إلى أنها ارتكبت 25 مخالفة لقوانين المجلس والمعايير الأخلاقية، بما في ذلك انتهاك قوانين تمويل الحملات.

كما تواجه اتهامات جنائية فيدرالية بسرقة 5 ملايين دولار من أموال مخصصة للتخفيف من كارثة فيروس كورونا واستخدام الأموال في شراء أشياء مثل قرط ألماس أصفر زنته ثلاثة قراريط.

ودفعت شيرفيلوس ماكورميك ببراءتها من التهم الجنائية كما ذكرت أنها غير مذنبة في انتهاك المعايير الأخلاقية أيضا.

المصدر: RT + وكالات