أطباء الأردن .. دراسة ومهنة والحصيلة بطالة
عمان جو - طارق ديلواني - لم تعد مهنة الطب في الأردن الأكثر بريقاً اجتماعياً ومادياً، بسبب حال البطالة المقلقة التي يعانيها خريجوها منذ أعوام، إذ ينتظر نحو 30 ألفاً منهم على مقاعد الدراسة الانضمام إلى صفوف العاطلين من العمل في السنوات الخمس المقبلة.
وتتفاقم المشكلة عاماً بعد آخر، إذ وصل عدد الأطباء العاطلين من العمل في 2023 إلى نحو 5000 طبيب، وهو رقم يمثل نحو 10 في المئة من إجمالي عدد الأطباء في الأردن، وسط تحذيرات من مراقبين بضرورة البحث عن حلول لأن بطالة الأطباء باتت تهدد مستقبل القطاع الصحي.
بطالة طبية
يمارس مهنة الطب في الأردن نحو 28 ألف طبيب، وفقاً لرئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء حازم القرالة الذي يشير إلى وجود 3 آلاف طبيب تخرجوا في الجامعات أخيراً.
ويرى أنه على أرض الواقع لا تستطيع المستشفيات والمراكز الطبية استيعاب أكثر من ألف طبيب سنوياً فقط، بينما يعاني نحو 1500 آخرين سنوياً قلة فرص العمل أو انعدامها.
ودعا القرالة الحكومة إلى إيجاد حلول لمشكلة تتدحرج بشكل مقلق من دون إجراءات حقيقية، بحيث يحتاج القطاع الطبي الحكومي إلى زيادة موازنته، وبالتالي رفع عدد تعيينات الأطباء لمواجهة الضغط المتنامي من قبل المراجعين والمرضى.
ويحتاج الأردن، بحسب كلام القرالة، إلى رفع عدد الأطباء العاملين في كل القطاعات ومساعدتهم في العمل خارج المملكة أيضاً باعتبارهم من أفضل الكفاءات في المجال.
بدوره يؤكد وزير الصحة الأردني فراس الهواري أنه تم التعامل مع نقص الكوادر الطبية والبطالة في صفوف الأطباء عبر حلول عدة من بينها توفير الكوادر بصورة آنية وسريعة وشراء خدمات الأطباء وإنشاء برامج تدريبية للأطباء الجدد في اختصاصات غير متوافرة، وكذلك التوسع في ابتعاث الأطباء للتخصصات الأساسية والفرعية وزيادة الإنفاق على التعليم والتدريب.
وأضاف "قمنا بزيادة عدد الأطباء المقبولين في برامج الإقامة ونسعى إلى إنشاء مستشفيات جديدة بتخصصات حديثة".
ويوجد في الأردن 32 مستشفى حكومياً بعدد أسرة لا يزيد على 5200 سرير، كما يبلغ عدد موظفي المستشفيات 16400 موظف من بينهم 6 آلاف طبيب، ويحظى كل 10 آلاف مواطن أردني بـ27 طبيباً فقط، وفقاً لإحصاءات صادرة عن وزارة الصحة الأردنية.
خفض المقاعد
من جهتها قابلت نقابة الأطباء قرار وزارة التعليم العالي بخفض عدد مقاعد الطب في الجامعات الرسمية من 2150 إلى 640 مقعداً بكثير من الانتقاد، مؤكدة أنها تحدثت عن ضرورة خفض المقاعد الطبية لمواجهة البطالة ولكن بشكل مدروس وضمن خطة زمنية، لكن ما حدث أن الجميع فوجئ بالقرار مع استمرار التوسع في افتتاح كليات وجامعات طبية خاصة.
يطالب أهالي طلبة الثانوية العامة بدورهم بالإبقاء على نسبة مقاعد دراسة الطب وطب الأسنان كما هي من دون خفض، ويرد مدير القبول الموحد في وزارة التعليم العالي مهند الخطيب على هذه المطالب بالقول إن حجم الاستيعاب لدى الجامعات الأردنية الست التي توجد فيها كليات طب نحو 15 ألف طالب في حين أن عدد الطلبة الموجودين حالياً يبلغ 20 ألف طالب وطالبة.
وبرر مجلس التعليم العالي قراره بأنه تدريجي ويهدف إلى خفض أعداد الطلبة المقبولين في التخصصات الطبية داخل الجامعات الرسمية وفقاً للطاقة الاستيعابية، لافتاً إلى أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق وجيه عويس دعم القرار، ومعتبراً أنه التوجه الأنسب للحفاظ على أحقية الطلبة المتفوقين في الالتحاق بالتخصصات الطبية ووقف توجههم إلى دراسة الطب في الخارج.
في رأي مغاير أوضح رئيس الجامعة الأردنية السابق أخليف الطراونة أن قرار خفض عدد المقاعد الطبية في الجامعات قديم، داعياً إلى وقف القبول كلياً في الكليات الطبية لأسباب عدة من بينها قلة أعضاء الهيئة التدريسية في التخصصات الدقيقة وعدم القدرة على استيعاب العدد الكبير من طلبة التخصصات الطبية.
وظهرت أزمة خفض عدد مقاعد الطب في الجامعات سنوياً أخيراً بعد أزمة أخرى قبل نحو شهر، إذ وقع خلاف بين نقابة الأطباء وشركات التأمين الأردنية حول أسعار "الكشف" الطبي وأجور الأطباء وسط تهديد من الأطباء بالتوقف عن استقبال المراجعين نهاية العام الحالي.
معاناة القطاع
وشهد الأردن خلال الأعوام الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في عدد خريجي كليات الطب، إذ زاد عددهم من نحو 500 طالب في 2000 إلى 2000 طالب عام 2023.
والسبب الحقيقي للبطالة في صفوف الأطباء كما يقول مراقبون هو نقص الموارد والموازنات، مما يؤثر سلباً في جودة الخدمات الصحية المقدمة إلى المواطنين، فيما يدعو آخرون إلى حلول عدة مثل زيادة فرص العمل في القطاع الصحي من خلال الاستثمار وتوسيع نطاق التغطية الصحية للمواطنين وتقديم الحوافز المالية والمهنية للأطباء الذين يعاني قطاعهم إشكاليات عدة، فحتى الأطباء الأكثر حظاً الذين تمكنوا من الحصول على فرصة عمل، يواجهون اليوم كثيراً من المعاناة والعقبات مثل الرواتب المنخفضة والاعتداءات الجسدية.
وعام 2011 خاض أطباء الأردن أكبر وأطول إضراب مفتوح عن العمل بعد تزايد الخلافات مع وزارة الصحة حول إقرار نظام خاص للأطباء ينظم أمور العلاوات والحوافز والرواتب، واستمر 62 يوماً.
وفي كثير من المراحل وصلت الأمور بين أطباء الأردن ووزارة الصحة إلى الصدام كما حدث في 2018، إذ أعلنت الوزارة في حينه عقوبات طاولت غير الملتزمين من أطباء الإقامة بالعقود الموقعة مع الوزارة.
وقضت العقوبات بدفع مبالغ مالية كبيرة وحرمان الطبيب من مزاولة عمله لحين انتهاء خدمته مع وزارة الصحة، مما أدى إلى تنفيذ نحو ألف طبيب مسيرة احتجاجية عام 2019 حتى الديوان الملكي.
وفي 2021 دشن نشطاء وأطباء على وسائل التواصل الاجتماعي حملة لوقف نظام العمل من دون أجر، بعد شكوى أطلقها عدد من زملائهم العاملين وفق برامج الإقامة والامتياز في مختلف المستشفيات للمطالبة بدفع رواتب لقاء الخدمات التي يقدمونها.
"انديبنت عربية"
وتتفاقم المشكلة عاماً بعد آخر، إذ وصل عدد الأطباء العاطلين من العمل في 2023 إلى نحو 5000 طبيب، وهو رقم يمثل نحو 10 في المئة من إجمالي عدد الأطباء في الأردن، وسط تحذيرات من مراقبين بضرورة البحث عن حلول لأن بطالة الأطباء باتت تهدد مستقبل القطاع الصحي.
بطالة طبية
يمارس مهنة الطب في الأردن نحو 28 ألف طبيب، وفقاً لرئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء حازم القرالة الذي يشير إلى وجود 3 آلاف طبيب تخرجوا في الجامعات أخيراً.
ويرى أنه على أرض الواقع لا تستطيع المستشفيات والمراكز الطبية استيعاب أكثر من ألف طبيب سنوياً فقط، بينما يعاني نحو 1500 آخرين سنوياً قلة فرص العمل أو انعدامها.
ودعا القرالة الحكومة إلى إيجاد حلول لمشكلة تتدحرج بشكل مقلق من دون إجراءات حقيقية، بحيث يحتاج القطاع الطبي الحكومي إلى زيادة موازنته، وبالتالي رفع عدد تعيينات الأطباء لمواجهة الضغط المتنامي من قبل المراجعين والمرضى.
ويحتاج الأردن، بحسب كلام القرالة، إلى رفع عدد الأطباء العاملين في كل القطاعات ومساعدتهم في العمل خارج المملكة أيضاً باعتبارهم من أفضل الكفاءات في المجال.
بدوره يؤكد وزير الصحة الأردني فراس الهواري أنه تم التعامل مع نقص الكوادر الطبية والبطالة في صفوف الأطباء عبر حلول عدة من بينها توفير الكوادر بصورة آنية وسريعة وشراء خدمات الأطباء وإنشاء برامج تدريبية للأطباء الجدد في اختصاصات غير متوافرة، وكذلك التوسع في ابتعاث الأطباء للتخصصات الأساسية والفرعية وزيادة الإنفاق على التعليم والتدريب.
وأضاف "قمنا بزيادة عدد الأطباء المقبولين في برامج الإقامة ونسعى إلى إنشاء مستشفيات جديدة بتخصصات حديثة".
ويوجد في الأردن 32 مستشفى حكومياً بعدد أسرة لا يزيد على 5200 سرير، كما يبلغ عدد موظفي المستشفيات 16400 موظف من بينهم 6 آلاف طبيب، ويحظى كل 10 آلاف مواطن أردني بـ27 طبيباً فقط، وفقاً لإحصاءات صادرة عن وزارة الصحة الأردنية.
خفض المقاعد
من جهتها قابلت نقابة الأطباء قرار وزارة التعليم العالي بخفض عدد مقاعد الطب في الجامعات الرسمية من 2150 إلى 640 مقعداً بكثير من الانتقاد، مؤكدة أنها تحدثت عن ضرورة خفض المقاعد الطبية لمواجهة البطالة ولكن بشكل مدروس وضمن خطة زمنية، لكن ما حدث أن الجميع فوجئ بالقرار مع استمرار التوسع في افتتاح كليات وجامعات طبية خاصة.
يطالب أهالي طلبة الثانوية العامة بدورهم بالإبقاء على نسبة مقاعد دراسة الطب وطب الأسنان كما هي من دون خفض، ويرد مدير القبول الموحد في وزارة التعليم العالي مهند الخطيب على هذه المطالب بالقول إن حجم الاستيعاب لدى الجامعات الأردنية الست التي توجد فيها كليات طب نحو 15 ألف طالب في حين أن عدد الطلبة الموجودين حالياً يبلغ 20 ألف طالب وطالبة.
وبرر مجلس التعليم العالي قراره بأنه تدريجي ويهدف إلى خفض أعداد الطلبة المقبولين في التخصصات الطبية داخل الجامعات الرسمية وفقاً للطاقة الاستيعابية، لافتاً إلى أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق وجيه عويس دعم القرار، ومعتبراً أنه التوجه الأنسب للحفاظ على أحقية الطلبة المتفوقين في الالتحاق بالتخصصات الطبية ووقف توجههم إلى دراسة الطب في الخارج.
في رأي مغاير أوضح رئيس الجامعة الأردنية السابق أخليف الطراونة أن قرار خفض عدد المقاعد الطبية في الجامعات قديم، داعياً إلى وقف القبول كلياً في الكليات الطبية لأسباب عدة من بينها قلة أعضاء الهيئة التدريسية في التخصصات الدقيقة وعدم القدرة على استيعاب العدد الكبير من طلبة التخصصات الطبية.
وظهرت أزمة خفض عدد مقاعد الطب في الجامعات سنوياً أخيراً بعد أزمة أخرى قبل نحو شهر، إذ وقع خلاف بين نقابة الأطباء وشركات التأمين الأردنية حول أسعار "الكشف" الطبي وأجور الأطباء وسط تهديد من الأطباء بالتوقف عن استقبال المراجعين نهاية العام الحالي.
معاناة القطاع
وشهد الأردن خلال الأعوام الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في عدد خريجي كليات الطب، إذ زاد عددهم من نحو 500 طالب في 2000 إلى 2000 طالب عام 2023.
والسبب الحقيقي للبطالة في صفوف الأطباء كما يقول مراقبون هو نقص الموارد والموازنات، مما يؤثر سلباً في جودة الخدمات الصحية المقدمة إلى المواطنين، فيما يدعو آخرون إلى حلول عدة مثل زيادة فرص العمل في القطاع الصحي من خلال الاستثمار وتوسيع نطاق التغطية الصحية للمواطنين وتقديم الحوافز المالية والمهنية للأطباء الذين يعاني قطاعهم إشكاليات عدة، فحتى الأطباء الأكثر حظاً الذين تمكنوا من الحصول على فرصة عمل، يواجهون اليوم كثيراً من المعاناة والعقبات مثل الرواتب المنخفضة والاعتداءات الجسدية.
وعام 2011 خاض أطباء الأردن أكبر وأطول إضراب مفتوح عن العمل بعد تزايد الخلافات مع وزارة الصحة حول إقرار نظام خاص للأطباء ينظم أمور العلاوات والحوافز والرواتب، واستمر 62 يوماً.
وفي كثير من المراحل وصلت الأمور بين أطباء الأردن ووزارة الصحة إلى الصدام كما حدث في 2018، إذ أعلنت الوزارة في حينه عقوبات طاولت غير الملتزمين من أطباء الإقامة بالعقود الموقعة مع الوزارة.
وقضت العقوبات بدفع مبالغ مالية كبيرة وحرمان الطبيب من مزاولة عمله لحين انتهاء خدمته مع وزارة الصحة، مما أدى إلى تنفيذ نحو ألف طبيب مسيرة احتجاجية عام 2019 حتى الديوان الملكي.
وفي 2021 دشن نشطاء وأطباء على وسائل التواصل الاجتماعي حملة لوقف نظام العمل من دون أجر، بعد شكوى أطلقها عدد من زملائهم العاملين وفق برامج الإقامة والامتياز في مختلف المستشفيات للمطالبة بدفع رواتب لقاء الخدمات التي يقدمونها.
"انديبنت عربية"
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق