الصحافة الأردنية:تحديات حاضرة وآمال بإصلاحات تشريعية
عمان جو- رغد العدوان
قال عضو مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين وأمين سر المجلس سامي الحربي إن أولوية المجلس الحالية هي توفير بيئة قانونية وتشريعية آمنة تحمي الصحفيين الجدد وتكفل لهم حقهم في التعبير والعمل بحرية وكرامة. وأشار إلى أن النقابة تفكر جديًا في إعادة تأهيل مركز التدريب التابع لها ليكون منصة فعالة لتأهيل الصحفيين الجدد بما يتماشى مع تطورات المهنة وتحدياتها.
وأضاف أن مجلس النقابة يجب أن يكون في قلب المشهد لا على هامشه، من خلال الانتقال من موقع رد الفعل إلى موقع صناعة القرار والتأثير في السياسات العامة. وأوضح أن من بين الأولويات المركزية إعادة النظر في التشريعات التي تحكم العمل الإعلامي، وعلى رأسها قانون نقابة الصحفيين وقانون المطبوعات والنشر وقانون الجرائم الإلكترونية، مؤكدًا أن هذه القوانين بصيغتها الحالية لا تنظم المهنة بل تقيدها وتستخدم مصطلحات فضفاضة تحد من حرية الصحفي.
كما لفت إلى أن المجلس يعمل على تشكيل لجنة قانونية مستقلة من صحفيين وخبراء لمراجعة المنظومة التشريعية واقتراح تعديلات جوهرية تهدف إلى خلق بيئة تشريعية تحمي المهنة وتعزز الحريات وتدفع نحو إعلام مهني مستقل. وأكد أن النقابة تدرك خطورة التهديدات التي يتعرض لها الصحفيون سواء كانت ملاحقات قانونية أو تهديدات مباشرة، وتسعى لتوسيع الوحدة القانونية لتقديم الدعم الفوري ومتابعة قضايا الصحفيين وعدم ترك أي منهم يواجه الخطر وحده. كما أشار إلى أن النقابة ستعيد تفعيل تقرير الحريات الصحفية بشكل دوري لتوثيق الانتهاكات والضغط نحو إصلاحات حقيقية في بيئة العمل الإعلامي.
ومن جانبها ،رأت دكتورة الإعلام في جامعة البترا رشا اليعقوب إن الحريات الصحفية تعتبر من أهم مظاهر الديمقراطية في المجتمعات، وأشارت إلى أن الأردن حقق تقدمًا كبيرًا في الحريات الصحفية على المستويين الإقليمي والدولي. وأكدت أن تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” لعام 2024 أظهر تقدم الأردن أربع عشرة درجة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، مما يدل على أن الأردن قطع شوطًا مهمًا في هذا المجال.
وأضافت أن أبرز التحديات التي تواجه الصحفيين الأردنيين تتمثل في انتشار الأخبار المضللة وعدم قدرة الصحفيين على مواكبة التطورات التقنية والرقمية، وخاصة تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأشارت إلى أن عدم التمكن من هذه الأدوات في ظل المنافسة الشديدة قد يجعل توجيه الرأي العام وصناعة المحتوى الإعلامي حكرًا على الجهات التي تتقن هذه التقنيات.
كما أوضحت أن استفحال التضليل الإعلامي الناتج عن أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتنامي التزوير والتمييز الخوارزمي، يشكل خطرًا حقيقيًا على سلامة الصحفيين. ولفتت إلى أن تداخل القوانين التي تعاقب الصحفيين من جهة، وعدم معرفتهم بتفاصيلها من جهة أخرى، يشكل عقبة كبيرة أمام تطوير بيئة إعلامية حرة وآمنة.
و وصف رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور إن المرحلة الحالية تعتبر من أخطر المراحل التي تمر بها مهنة الصحافة، حيث لم يعد الصحفي يشعر بالأمان الوظيفي أو بمستوى معيشي لائق، مشيرًا إلى أن الأجور تآكلت والضمانات تراجعت، مما وضع الصحافة المحترفة في أزمة خانقة. وأضاف أن الواقع المهني بحاجة إلى تطوير وإنقاذ، داعيًا النقابة الجديدة إلى التركيز على تحديات الاستقلالية والأمن الوظيفي والتطور المهني في ظل الثورة الرقمية.
وأشار إلى أهمية توفير الحماية القانونية والمهنية للصحفيين، موضحًا أن هذا يتطلب خطة واضحة ومؤشرات قياس وإطارًا زمنيًا للتنفيذ. وأكد أن الهيئة العامة للصحفيين مطالبة بالضغط على مجلس النقابة لاتخاذ خطوات حقيقية بهذا الاتجاه، مشددًا على ضرورة وجود استراتيجية إعلامية وطنية شاملة، بالإضافة إلى مراجعة قوانين مثل قانون الجرائم الإلكترونية الذي يحتاج إلى تطوير بما ينسجم مع التزامات الأردن في مجال حقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته ،يرى الدكتور الإعلام في جامعة الزرقاء تحسين الشرادقة إن الصحفيين في الأردن وفي العالم العربي يواجهون تحديات حقيقية تؤثر على حرية التعبير والعمل الإعلامي، مشيرًا إلى أن أبرز هذه التحديات هي القيود القانونية، خاصة في الإعلام الرقمي، وعلى رأسها قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2024. وأكد أن قراءة متعمقة لهذا القانون قد تدفع البعض إلى التوقف عن العمل الصحفي لما يتضمنه من نصوص تحد من حرية النشر.
وأضاف أن الإعلام التقليدي أيضًا يعاني من رقابة داخل المؤسسات الإعلامية نفسها وفق ما يُعرف بنظرية “حارس البوابة”، مستشهدًا بقانون المطبوعات والنشر لعام 1993 الذي يفرض قيودًا صارمة على الصحفيين، خصوصًا في ما يتعلق بنشر الأخبار المتعلقة بالفساد أو التحقيقات الاستقصائية. وأوضح أن هذه القوانين تمنع الصحفي من أداء دوره رغم أن المعلومات التي ينشرها قد تخدم الصالح العام.
وأشار إلى أن التحديات تمتد إلى نقص المعلومات والضغوط السياسية والأمنية، إضافة إلى عدم وجود نقابة فعالة تدافع عن حقوق الصحفيين المستقلين، وضعف الأجور، مما يضعف مكانة المهنة ويزيد من هشاشتها. واختتم حديثه بالتأكيد على أنه لا توجد حرية مطلقة لا في الدول المتقدمة ولا في دول العالم الثالث، بل توجد دائمًا قيود تفرضها الأنظمة السياسية والاجتماعية.
قال عضو مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين وأمين سر المجلس سامي الحربي إن أولوية المجلس الحالية هي توفير بيئة قانونية وتشريعية آمنة تحمي الصحفيين الجدد وتكفل لهم حقهم في التعبير والعمل بحرية وكرامة. وأشار إلى أن النقابة تفكر جديًا في إعادة تأهيل مركز التدريب التابع لها ليكون منصة فعالة لتأهيل الصحفيين الجدد بما يتماشى مع تطورات المهنة وتحدياتها.
وأضاف أن مجلس النقابة يجب أن يكون في قلب المشهد لا على هامشه، من خلال الانتقال من موقع رد الفعل إلى موقع صناعة القرار والتأثير في السياسات العامة. وأوضح أن من بين الأولويات المركزية إعادة النظر في التشريعات التي تحكم العمل الإعلامي، وعلى رأسها قانون نقابة الصحفيين وقانون المطبوعات والنشر وقانون الجرائم الإلكترونية، مؤكدًا أن هذه القوانين بصيغتها الحالية لا تنظم المهنة بل تقيدها وتستخدم مصطلحات فضفاضة تحد من حرية الصحفي.
كما لفت إلى أن المجلس يعمل على تشكيل لجنة قانونية مستقلة من صحفيين وخبراء لمراجعة المنظومة التشريعية واقتراح تعديلات جوهرية تهدف إلى خلق بيئة تشريعية تحمي المهنة وتعزز الحريات وتدفع نحو إعلام مهني مستقل. وأكد أن النقابة تدرك خطورة التهديدات التي يتعرض لها الصحفيون سواء كانت ملاحقات قانونية أو تهديدات مباشرة، وتسعى لتوسيع الوحدة القانونية لتقديم الدعم الفوري ومتابعة قضايا الصحفيين وعدم ترك أي منهم يواجه الخطر وحده. كما أشار إلى أن النقابة ستعيد تفعيل تقرير الحريات الصحفية بشكل دوري لتوثيق الانتهاكات والضغط نحو إصلاحات حقيقية في بيئة العمل الإعلامي.
ومن جانبها ،رأت دكتورة الإعلام في جامعة البترا رشا اليعقوب إن الحريات الصحفية تعتبر من أهم مظاهر الديمقراطية في المجتمعات، وأشارت إلى أن الأردن حقق تقدمًا كبيرًا في الحريات الصحفية على المستويين الإقليمي والدولي. وأكدت أن تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” لعام 2024 أظهر تقدم الأردن أربع عشرة درجة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، مما يدل على أن الأردن قطع شوطًا مهمًا في هذا المجال.
وأضافت أن أبرز التحديات التي تواجه الصحفيين الأردنيين تتمثل في انتشار الأخبار المضللة وعدم قدرة الصحفيين على مواكبة التطورات التقنية والرقمية، وخاصة تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأشارت إلى أن عدم التمكن من هذه الأدوات في ظل المنافسة الشديدة قد يجعل توجيه الرأي العام وصناعة المحتوى الإعلامي حكرًا على الجهات التي تتقن هذه التقنيات.
كما أوضحت أن استفحال التضليل الإعلامي الناتج عن أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتنامي التزوير والتمييز الخوارزمي، يشكل خطرًا حقيقيًا على سلامة الصحفيين. ولفتت إلى أن تداخل القوانين التي تعاقب الصحفيين من جهة، وعدم معرفتهم بتفاصيلها من جهة أخرى، يشكل عقبة كبيرة أمام تطوير بيئة إعلامية حرة وآمنة.
و وصف رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور إن المرحلة الحالية تعتبر من أخطر المراحل التي تمر بها مهنة الصحافة، حيث لم يعد الصحفي يشعر بالأمان الوظيفي أو بمستوى معيشي لائق، مشيرًا إلى أن الأجور تآكلت والضمانات تراجعت، مما وضع الصحافة المحترفة في أزمة خانقة. وأضاف أن الواقع المهني بحاجة إلى تطوير وإنقاذ، داعيًا النقابة الجديدة إلى التركيز على تحديات الاستقلالية والأمن الوظيفي والتطور المهني في ظل الثورة الرقمية.
وأشار إلى أهمية توفير الحماية القانونية والمهنية للصحفيين، موضحًا أن هذا يتطلب خطة واضحة ومؤشرات قياس وإطارًا زمنيًا للتنفيذ. وأكد أن الهيئة العامة للصحفيين مطالبة بالضغط على مجلس النقابة لاتخاذ خطوات حقيقية بهذا الاتجاه، مشددًا على ضرورة وجود استراتيجية إعلامية وطنية شاملة، بالإضافة إلى مراجعة قوانين مثل قانون الجرائم الإلكترونية الذي يحتاج إلى تطوير بما ينسجم مع التزامات الأردن في مجال حقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته ،يرى الدكتور الإعلام في جامعة الزرقاء تحسين الشرادقة إن الصحفيين في الأردن وفي العالم العربي يواجهون تحديات حقيقية تؤثر على حرية التعبير والعمل الإعلامي، مشيرًا إلى أن أبرز هذه التحديات هي القيود القانونية، خاصة في الإعلام الرقمي، وعلى رأسها قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2024. وأكد أن قراءة متعمقة لهذا القانون قد تدفع البعض إلى التوقف عن العمل الصحفي لما يتضمنه من نصوص تحد من حرية النشر.
وأضاف أن الإعلام التقليدي أيضًا يعاني من رقابة داخل المؤسسات الإعلامية نفسها وفق ما يُعرف بنظرية “حارس البوابة”، مستشهدًا بقانون المطبوعات والنشر لعام 1993 الذي يفرض قيودًا صارمة على الصحفيين، خصوصًا في ما يتعلق بنشر الأخبار المتعلقة بالفساد أو التحقيقات الاستقصائية. وأوضح أن هذه القوانين تمنع الصحفي من أداء دوره رغم أن المعلومات التي ينشرها قد تخدم الصالح العام.
وأشار إلى أن التحديات تمتد إلى نقص المعلومات والضغوط السياسية والأمنية، إضافة إلى عدم وجود نقابة فعالة تدافع عن حقوق الصحفيين المستقلين، وضعف الأجور، مما يضعف مكانة المهنة ويزيد من هشاشتها. واختتم حديثه بالتأكيد على أنه لا توجد حرية مطلقة لا في الدول المتقدمة ولا في دول العالم الثالث، بل توجد دائمًا قيود تفرضها الأنظمة السياسية والاجتماعية.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق