ترقب التعديل الوزاري .. العيون على الدوار الرابع
عمان جو – شادي سمحان
منذ أشهر يشهد الشارع الأردني موجة متصاعدة من التكهنات حول قرب إجراء تعديل وزاري في حكومة الدكتور جعفر حسان .
وبينما لم يصدر أي تأكيد رسمي تتصاعد المؤشرات من داخل أروقة القرار السياسي بأن تغييرات قادمة لا محالة ويبقى السؤال الأهم: متى؟ وماذا ستشمل؟
حكومة حسان... مرحلة انتقال أم تثبيت؟
تولى جعفر حسان رئاسة الحكومة في مرحلة دقيقة وسط تحديات اقتصادية وضغوط سياسية ومع تطلعات لنهج إداري أكثر انضباطًا.
لكن ورغم مرور فترة زمنية قصيرة على تشكيل فريقه بدأت الأصوات تتعالى حول الحاجة إلى تغيير في بعض المواقع الوزارية سواء لأسباب أداء أو لترتيب أوراق المرحلة المقبلة.
ما قبل الدورة النيابية أم بعدها؟
يتصدر هذا السؤال المشهد السياسي اليوم: هل سيجري التعديل الوزاري قبل افتتاح الدورة العادية لمجلس النواب ليظهر رئيس الوزراء بمظهر المُمسك بزمام الأمور؟ أم أن حسان يفضل الانتظار لحين انتخاب رئيس مجلس النواب والمكتب الدائم حتى تتضح ملامح العلاقة بين الحكومة والسلطة التشريعية؟
مصادر سياسية مطلعة تحدثت عن سيناريوهين:
السيناريو الأول: تعديل سريع قبيل الدورة يُرسل رسائل إصلاحية ويوجّه إشارات جديدة للشارع والنواب على حد سواء.
السيناريو الثاني: تأجيل التعديل إلى ما بعد وضوح خريطة البرلمان لتفادي أي تصادم محتمل مع تركيبة المجلس القادم.
أسماء مطروحة وأخرى مرشحة للخروج
تتردد أسماء عدة داخل كواليس القرار بعضها مرشح للخروج على خلفية ضعف الأداء أو تراجع الشعبية وأخرى مطروحة للدخول من بوابة التكنوقراط أو الحضور السياسي الوازن. ويؤكد مراقبون أن حسان يفكر بعناية في تشكيل فريق منسجم يُساعده على تنفيذ برنامجه دون ضجيج.
رسائل الداخل والخارج
لا يخلو أي تعديل وزاري في الأردن من رسائل موجهة إلى الداخل والخارج فالتغييرات القادمة قد تحمل في طياتها توجهًا نحو التهدئة مع الشارع أو استجابة لضغوط نيابية أو حتى ترتيب أوراق داخلية استعدادًا لملفات إقليمية حساسة.
الشارع يراقب... والإجابة عند "الرابع"
في ظل غياب أي تصريح رسمي من رئيس الوزراء يبقى الأردنيون في حالة ترقب يراقبون بصمت ما يجري خلف جدران "الرابع" حيث تُطبخ القرارات على نار هادئة. ومهما يكن توقيت التعديل فإن أعين الناس لا تنظر فقط إلى من سيخرج ومن سيدخل بل إلى فلسفة التغيير وأهدافه.
عمان جو – شادي سمحان
منذ أشهر يشهد الشارع الأردني موجة متصاعدة من التكهنات حول قرب إجراء تعديل وزاري في حكومة الدكتور جعفر حسان .
وبينما لم يصدر أي تأكيد رسمي تتصاعد المؤشرات من داخل أروقة القرار السياسي بأن تغييرات قادمة لا محالة ويبقى السؤال الأهم: متى؟ وماذا ستشمل؟
حكومة حسان... مرحلة انتقال أم تثبيت؟
تولى جعفر حسان رئاسة الحكومة في مرحلة دقيقة وسط تحديات اقتصادية وضغوط سياسية ومع تطلعات لنهج إداري أكثر انضباطًا.
لكن ورغم مرور فترة زمنية قصيرة على تشكيل فريقه بدأت الأصوات تتعالى حول الحاجة إلى تغيير في بعض المواقع الوزارية سواء لأسباب أداء أو لترتيب أوراق المرحلة المقبلة.
ما قبل الدورة النيابية أم بعدها؟
يتصدر هذا السؤال المشهد السياسي اليوم: هل سيجري التعديل الوزاري قبل افتتاح الدورة العادية لمجلس النواب ليظهر رئيس الوزراء بمظهر المُمسك بزمام الأمور؟ أم أن حسان يفضل الانتظار لحين انتخاب رئيس مجلس النواب والمكتب الدائم حتى تتضح ملامح العلاقة بين الحكومة والسلطة التشريعية؟
مصادر سياسية مطلعة تحدثت عن سيناريوهين:
السيناريو الأول: تعديل سريع قبيل الدورة يُرسل رسائل إصلاحية ويوجّه إشارات جديدة للشارع والنواب على حد سواء.
السيناريو الثاني: تأجيل التعديل إلى ما بعد وضوح خريطة البرلمان لتفادي أي تصادم محتمل مع تركيبة المجلس القادم.
أسماء مطروحة وأخرى مرشحة للخروج
تتردد أسماء عدة داخل كواليس القرار بعضها مرشح للخروج على خلفية ضعف الأداء أو تراجع الشعبية وأخرى مطروحة للدخول من بوابة التكنوقراط أو الحضور السياسي الوازن. ويؤكد مراقبون أن حسان يفكر بعناية في تشكيل فريق منسجم يُساعده على تنفيذ برنامجه دون ضجيج.
رسائل الداخل والخارج
لا يخلو أي تعديل وزاري في الأردن من رسائل موجهة إلى الداخل والخارج فالتغييرات القادمة قد تحمل في طياتها توجهًا نحو التهدئة مع الشارع أو استجابة لضغوط نيابية أو حتى ترتيب أوراق داخلية استعدادًا لملفات إقليمية حساسة.
الشارع يراقب... والإجابة عند "الرابع"
في ظل غياب أي تصريح رسمي من رئيس الوزراء يبقى الأردنيون في حالة ترقب يراقبون بصمت ما يجري خلف جدران "الرابع" حيث تُطبخ القرارات على نار هادئة. ومهما يكن توقيت التعديل فإن أعين الناس لا تنظر فقط إلى من سيخرج ومن سيدخل بل إلى فلسفة التغيير وأهدافه.
الرد على تعليق