عمان جو - محرر الشؤون الاقتصادية

أظهرت الإفصاحات المالية الأخيرة الصادرة عن بنك الاتحاد لعام 2025 تفاوتاً ملحوظاً في توزيع المزايا والمكافآت السنوية الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة وهو ما يعكس قراءة رقمية واضحة للسياسات التعاقدية المعتمدة داخل المؤسسة المصرفية دون تبني أحكام مسبقة.

ووفقاً للبيانات الرسمية التي تم نشرها امتثالاً لتعليمات الحوكمة والشفافية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية بلغ إجمالي المزايا الممنوحة لأعضاء المجلس نحو 1.7 مليون دينار أردني.

 وقد بينت الأرقام أن رئيس مجلس الإدارة السيد باسم عصام حليم سلفيتي تقاضى بمفرده الحصة الأكبر بقيمة بلغت 1.15 مليون دينار وهو ما يمثل حوالي 67.3% من الكلفة الإجمالية المخصصة للمجلس بأكمله.

تفاصيل العقد الثابت والبدلات

وحسب جدول الإفصاح استند الجزء الأكبر من مخصصات رئيس المجلس إلى بند "عقد ثابت" بلغت قيمته 1.08 مليون دينار حيث ظهر السلفيتي كالعضو الوحيد في المجلس الذي يرتبط بعقد مالي ثابت من هذا النوع للعام 2025 وهي ممارسة تعكس وجود مهام تتجاوز الدور الإشرافي التقليدي لتتقاطع مع أدوار توجيهية وتنفيذية محددة.

 كما رصد الجدول حصول رئيس المجلس على مبلغ 65 ألف دينار كبدل تنقلات سنوية وهو رقم يتجاوز إجمالي ما تقاضاه أي عضو آخر في المجلس عن مجمل ميزاته السنوية المستقلة.

فجوة المخصصات بين الأعضاء

وفي المقابل، أبرزت الأرقام تبايناً هيكلياً بين ما يتقاضاه رئيس المجلس وبين بقية الأعضاء إذ تراوحت ميزات بقية ممثلي المقاعد والأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين وممثلي المؤسسات السيادية والشركات الاستثمارية (مثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والشركة الليبية للاستثمارات الخارجية) بين 6 آلاف و67 ألف دينار سنوياً مما يضع هيكل الأجور تحت مجهر النقد الاستثماري الهادئ من حيث التوزيع المالي الداخلي.

 الالتزام بالإفصاح وتحديات الاستدامة

 من الناحية التنظيمية والقانونية يُحسب لإدارة بنك الاتحاد التزامها الكامل بالشفافية المطلقة ونشر هذه التفاصيل بدقة تامة تمنع اللبس. إلا أن المحللين الاقتصاديين يشيرون إلى أن تركّز المصاريف الإدارية الثابتة في الخطوط القيادية الأولى يمثل دائماً نقطة بحث رئيسية للهيئات العامة للمساهمين والذين يتطلعون باستمرار إلى ربط صريح ومباشر بين مكافآت الإدارة العليا ومؤشرات نمو الأرباح الصافية والعائد على السهم لضمان استدامة الأداء المالي المصرفي.